تحرك برلماني لمناقشة قانون تنظيم المحتوى الرقمي لحماية الأطفال

القاهرة – تحرك برلماني أعلن مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري وعضو الأمانة المركزية في حزب الشعب الجمهوري، إطلاق مرحلة جديدة لدعم ومناقشة مشروع قانون يهدف إلى حماية الأطفال من تأثيرات المحتوى الرقمي وتنظيم استخدام وسائل التواصل.

وأوضح البهي أن مشروع القانون المقترح يحمل عنوان “حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الرقمية”،تحرك برلماني ويأتي في إطار تحرك تشريعي يسعى إلى مواكبة التحولات المتسارعة في الفضاء الرقمي وتأثيرها المتزايد على الفئات العمرية الصغيرة.

وأشار إلى أن المبادرة تنطلق من مسؤولية وطنية تستهدف تحقيق توازن دقيق بين حماية الأطفال من المحتوى الضار أو غير المناسب، وبين الحفاظ على حرية التعبير وحق المستخدمين في الوصول إلى المعلومات عبر المنصات الرقمية.

تنظيم الفضاء الرقمي

ويأتي طرح هذا المشروع في وقت يشهد فيه الاستخدام الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي بين الأطفال والمراهقين، وهو ما يفرض – بحسب متابعين – الحاجة إلى أطر قانونية وتنظيمية تواكب طبيعة البيئة الرقمية وتحدياتها.

ويركز المشروع على وضع ضوابط واضحة للتعامل مع المحتوى الرقمي الذي يستهدف الأطفال أو يؤثر عليهم، إلى جانب فتح نقاش مجتمعي وتشريعي حول آليات تنظيم المنصات الرقمية بما يحافظ على القيم المجتمعية ويعزز الحماية الرقمية للفئات الأكثر عرضة للتأثير.

نقاش تشريعي متوقع

ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة مناقشات موسعة داخل الأوساط البرلمانية والمتخصصة، بهدف صياغة إطار تشريعي متوازن يراعي تطور التكنولوجيا من جهة، ومتطلبات الحماية المجتمعية من جهة أخرى.

ويعد تنظيم المحتوى الرقمي الموجه للأطفال أحد الملفات التي تحظى باهتمام متزايد في عدد من الدول، مع تزايد تأثير المنصات الرقمية على السلوكيات والثقافة العامة للأجيال الجديدة.

طرح مصطفى البهي مجموعة من الرؤى المرتبطة بتفعيل بنود قانون حماية الطفل في مصر، في سياق النقاشات المتزايدة حول سبل حماية الأطفال من مختلف أشكال الانتهاكات الاجتماعية أو الأسرية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى تعزيز آليات تطبيق القانون وليس الاكتفاء بالإطار التشريعي القائم، خاصة مع تغير التحديات التي يواجهها الأطفال في المجتمع، سواء داخل الأسرة أو عبر الفضاء الرقمي.

القانون بين النص والتطبيق

رغم أن قانون حماية الطفل في مصر يتضمن مواد واضحة تتعلق بحقوق الطفل والرعاية والحماية من الاستغلال أو العنف، إلا أن التحدي الحقيقي غالبًا لا يكمن في صياغة القانون، بل في تنفيذ مواده على أرض الوا

ما الذي يطالب به النواب في ملف حماية الطفل؟

النقاشات البرلمانية حول الملف تركز عادة على عدة محاور أساسية، من بينها

تطوير آليات الإبلاغ عن الانتهاكات ضد الأطفال.

دعم المؤسسات المسؤولة عن الرعاية الاجتماعية.

تعزيز التوعية المجتمعية بحقوق الطفل.

التنسيق بين الجهات التنفيذية لضمان سرعة التدخل في الحالات الخطرة.

ويرى عدد من النواب، بينهم مصطفى البهي، أن حماية الطفل لا يمكن أن تعتمد على جهة واحدة، بل تحتاج إلى شبكة مؤسسات تعمل بتنسيق واضح بين التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والجهات القضائية.

لماذا يعود ملف حماية الطفل إلى الواجهة؟

قضية حماية الأطفال لا ترتبط بحادثة واحدة أو ظرف مؤقت، بل هي ملف دائم يتأثر بتغيرات المجتمع. ومع توسع استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت أنماط جديدة من المخاطر التي لم تكن مطروحة بنفس القوة قبل سنوات.   حقوق المراه والطفل