حصري | تنسيق قضائي رفيع يعزز مسار العدالة.. وزير العدل يفتح صفحة جديدة من التعاون مع مجلس الدولة والنيابة الإدارية

لقاءات رسمية تؤكد توحيد الجهود لتطوير منظومة العدالة وتسريع التحول الرقمي ودعم سيادة القانون بما ينعكس مباشرة على خدمة المواطنين

كتب – كيان الوطن نيوز

كتبت/إيمان الشرقاوي.

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو ترسيخ التعاون بين مؤسسات العدالة، شهدت القاهرة سلسلة من اللقاءات الرسمية المهمة التي جمعت المستشار محمود الشريف، وزير العدل، بقيادات مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، وذلك عقب صدور القرارات الجمهورية الخاصة بالتشكيلات القضائية الجديدة، في مشهد يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق المؤسسي لتطوير منظومة العدالة وتعزيز سيادة القانون.

واستهل وزير العدل جولته بزيارة مقر مجلس الدولة، حيث كان في استقباله المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، في أول لقاء رسمي عقب توليه مهام منصبه، إذ قدم الوزير التهنئة لرئيس المجلس، كما هنأ أعضاء المجلس الخاص بمناسبة التشكيل الجديد، مؤكدًا أن مجلس الدولة سيظل أحد أهم ركائز العدالة المصرية، بما يمتلكه من تاريخ قضائي عريق ودور أصيل في حماية الحقوق وترسيخ مبدأ المشروعية.

وخلال اللقاء، سادت أجواء من التوافق حول أهمية استمرار التنسيق بين وزارة العدل ومجلس الدولة، باعتباره أحد المحاور الأساسية لتطوير المنظومة القضائية، حيث أكد وزير العدل أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا حقيقيًا بين جميع المؤسسات القضائية، من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، وتطوير بيئة العمل القضائي، وتسريع إجراءات التقاضي بما يحقق العدالة الناجزة.

وأشار الوزير إلى أن وزارة العدل تضع في مقدمة أولوياتها دعم مشروعات التحديث المؤسسي والتحول الرقمي داخل الجهات القضائية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتقديم خدمات أكثر سرعة ودقة، مؤكدًا أن التعاون مع مجلس الدولة سيشهد مزيدًا من الزخم خلال الفترة المقبلة عبر تنفيذ برامج مشتركة تستهدف تحديث منظومة العمل القضائي.

من جانبه، أكد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب أن مجلس الدولة يرحب بكل أشكال التعاون البناء مع وزارة العدل، مشددًا على أن التنسيق المستمر بين مؤسسات العدالة يعزز من قدرة القضاء المصري على مواكبة التطورات الحديثة، ويضمن تقديم منظومة قضائية أكثر كفاءة، تلبي تطلعات المواطنين وتواكب توجهات الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس مجلس الدولة أن التكامل بين الجهات القضائية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة تفرضها متطلبات المرحلة الحالية، خاصة مع ما تشهده الدولة من مشروعات تطوير واسعة تستهدف تحديث البنية المؤسسية، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع العدالة.

وفي محطة أخرى من جولته، توجه وزير العدل إلى مقر هيئة النيابة الإدارية، حيث قدم التهنئة إلى المستشارة هدى عيسى بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليها رئاسة الهيئة، كما هنأ أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بمناسبة التشكيل الجديد، مؤكدًا تقديره للدور الوطني الذي تقوم به الهيئة في دعم النزاهة ومكافحة المخالفات الإدارية وصون المال العام.

وأكد وزير العدل أن التعاون بين الوزارة والنيابة الإدارية يمثل أحد أهم محاور تطوير العدالة، خاصة في مجالات التحول الرقمي، والتدريب، وتبادل الخبرات، وتطوير البنية التكنولوجية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات القضائية والإدارية.

وأشار إلى أن الدولة تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء منظومة عدالة رقمية متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة الملفات والقضايا، وهو ما يتطلب تنسيقًا دائمًا بين جميع الهيئات القضائية لتحقيق أفضل النتائج.

من جانبها، أعربت المستشارة هدى عيسى عن تقديرها لزيارة وزير العدل، مؤكدة أن هيئة النيابة الإدارية ستواصل العمل جنبًا إلى جنب مع وزارة العدل في مختلف مجالات التعاون المشترك، بما يخدم أهداف الدولة في تطوير الجهاز الإداري، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، وترسيخ سيادة القانون.

وأكدت أن الهيئة تنظر إلى التعاون المؤسسي باعتباره أحد أهم أدوات النجاح في المرحلة المقبلة، خاصة مع التوسع في تطبيق منظومات العمل الرقمية، وتطوير آليات التحقيق والرقابة، بما يحقق سرعة الإنجاز ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.

وتأتي هذه اللقاءات في توقيت مهم يعكس حرص القيادة التنفيذية على توحيد الرؤى بين مختلف الجهات القضائية، بما يدعم مسيرة الإصلاح المؤسسي، ويعزز كفاءة منظومة العدالة، ويؤكد أن التعاون بين وزارة العدل، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية يمثل ركيزة أساسية في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير القضاء المصري، وتقديم خدمات قضائية أكثر سرعة وكفاءة وجودة.

وتؤكد هذه التحركات أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل المشترك بين مؤسسات العدالة، في إطار رؤية وطنية تستهدف بناء منظومة قضائية حديثة تعتمد على التكنولوجيا، وتحقق العدالة الناجزة، وتدعم ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، بما يرسخ مكانة القضاء المصري كأحد أهم دعائم الاستقرار وسيادة القانون.

وتواصل كيان الوطن نيوز متابعة التطورات القضائية أولًا بأول، ورصد كل ما يتعلق بملفات تطوير منظومة العدالة، انطلاقًا من رسالتها الإعلامية في تقديم تغطية مهنية دقيقة تضع القارئ في قلب الحدث، وتنقل تفاصيله بموضوعية ومصداقية.