الاتحاد الأوروبي يفرض حظرًا على استيراد ذهب السودان لأول مرة.. خطوة تستهدف تمويل الحرب وتعزز الضغوط الدولية

كيان الوطن نيوز

كتبت /إيمان الشرقاوي.

في خطوة أوروبية غير مسبوقة تهدف إلى تضييق الخناق على مصادر تمويل الحرب في السودان، أعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين، فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف قطاع الذهب السوداني بشكل مباشر، في تصعيد نوعي يعكس تنامي القلق الدولي من استمرار النزاع المسلح وتداعياته الإنسانية والاقتصادية.

وتأتي العقوبات الأوروبية الجديدة في إطار جهود بروكسل لوقف تدفق الموارد المالية التي تسهم في إطالة أمد الحرب، حيث قرر مجلس الاتحاد الأوروبي فرض حظر كامل على شراء أو استيراد أو نقل الذهب ذي المنشأ السوداني، إلى جانب منع تصدير المواد الكيميائية المستخدمة في عمليات استخراج الذهب، وعلى رأسها مادتا الزئبق والسيانيد.

حظر استيراد الذهب السوداني لأول مرة

وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، أن القرار يشمل حظر شراء أو استيراد أو نقل الذهب المستخرج من السودان، باعتباره أحد أهم الموارد الاقتصادية التي تعتمد عليها أطراف النزاع في تمويل العمليات العسكرية.

كما نص القرار على حظر بيع أو توريد أو نقل أو تصدير مادتي الزئبق والسيانيد إلى السودان، نظرًا لاستخدامهما على نطاق واسع في عمليات تعدين الذهب التقليدي والصناعي، وهو ما يهدف إلى تقليص قدرة الجهات المتحاربة على الاستمرار في استغلال هذا القطاع الحيوي.

ويعد هذا القرار أول إجراء أوروبي مباشر يستهدف تجارة الذهب السوداني، بعد أن كانت العقوبات السابقة تركز على فرض قيود على شخصيات وكيانات متورطة في النزاع، دون المساس بأحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.

الذهب في السودان.. شريان اقتصادي يغذي الحرب

يمثل الذهب أحد أبرز الموارد الطبيعية في السودان، حيث يحتل مكانة متقدمة بين الدول الإفريقية المنتجة للمعدن النفيس، ويعد مصدرًا رئيسيًا للعملات الأجنبية والدخل القومي.

لكن مع اندلاع الحرب في أبريل 2023، تحول الذهب إلى ما يشبه “اقتصادًا موازيًا للحرب”، إذ أصبحت عائداته تمثل مصدرًا مهمًا لتمويل العمليات العسكرية، وسط اتهامات متبادلة بين أطراف الصراع بالسيطرة على مناطق التعدين وطرق التهريب والتصدير.

ويرى مراقبون أن قطاع الذهب السوداني لم يعد مجرد نشاط اقتصادي، بل أصبح عنصرًا رئيسيًا في معادلة الصراع، حيث تسعى الأطراف المتنازعة إلى السيطرة على المناجم ومناطق الإنتاج لتعزيز مواردها المالية، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي إلى التفكير في استهداف هذا القطاع ضمن منظومة العقوبات.

الاتحاد الأوروبي يشدد الضغوط على أطراف النزاع

بحسب بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن العقوبات الجديدة تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحرب، وتقليص الإمكانات الاقتصادية التي تساعد على استمرار العمليات العسكرية.

وأكد المجلس أن تجارة الذهب أصبحت إحدى القنوات التي توفر موارد مالية كبيرة تغذي النزاع، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة من العقوبات السابقة.

ويؤكد مراقبون أن هذه الخطوة قد تؤثر بشكل مباشر على حركة تصدير الذهب السوداني إلى الأسواق العالمية، خاصة إذا انضمت دول أو تكتلات اقتصادية أخرى إلى الإجراءات الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

تداعيات اقتصادية محتملة على السودان

من المتوقع أن تفرض العقوبات الأوروبية تحديات إضافية على الاقتصاد السوداني، الذي يعاني بالفعل من تداعيات الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، والانهيار الكبير في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وقد يؤدي حظر استيراد الذهب السوداني إلى تراجع العائدات الرسمية وغير الرسمية الناتجة عن تصدير المعدن النفيس، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد السوداني بشكل كبير على الذهب لتعويض تراجع صادرات القطاعات الأخرى.

ويرى خبراء اقتصاديون أن نجاح هذه العقوبات سيعتمد بدرجة كبيرة على مدى التزام الأسواق الدولية بها، إضافة إلى قدرة المجتمع الدولي على الحد من عمليات التهريب التي تشكل إحدى أبرز التحديات أمام الرقابة على تجارة الذهب.

الحرب في السودان تدخل مرحلة أكثر تعقيدًا

ومنذ اندلاع المواجهات المسلحة في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يعيش السودان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه الحديث.

وخلفت الحرب عشرات الآلاف من القتلى، إلى جانب ملايين النازحين واللاجئين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بحثًا عن مناطق أكثر أمنًا داخل السودان وخارجه، بينما تواجه البلاد انهيارًا واسعًا في الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية.

كما وصفت الأمم المتحدة الأزمة السودانية بأنها واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية على مستوى العالم، في ظل استمرار أعمال القتال وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى العديد من المناطق المتضررة.

هل تنجح العقوبات في وقف تمويل الحرب؟

يرى محللون أن استهداف قطاع الذهب يمثل تحولًا مهمًا في سياسة العقوبات الأوروبية تجاه السودان، إذ يركز لأول مرة على أحد أهم مصادر التمويل الاقتصادي للنزاع، بدلاً من الاكتفاء بفرض عقوبات على أفراد أو مؤسسات.

ورغم ذلك، فإن فعالية هذه الإجراءات ستظل مرتبطة بمدى التعاون الدولي في مراقبة تجارة الذهب ومنع تهريبه عبر الحدود، إضافة إلى قدرة المجتمع الدولي على فرض رقابة صارمة على الأسواق التي قد تستقبل الذهب السوداني بطرق غير مباشرة.

وفي جميع الأحوال، تعكس العقوبات الأوروبية الجديدة تصعيدًا واضحًا في الضغوط الدولية الرامية إلى تقليص الموارد المالية للأطراف المتحاربة، في محاولة لدفعها نحو الحلول السياسية ووقف النزاع الذي أنهك السودان وشعبه، وأدخل البلاد في أزمة إنسانية واقتصادية غير مسبوقة.