بريطانيا تحذر من مخاطر الركود التضخمي وسط أزمة مضيق هرمز

أكد مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن أن إيران تتخذ مضيق هرمز رهينة لها، مشيرًا إلى أن أي غلق للمضيق أمام حركة الملاحة البحرية سيترتب عليه تبعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.

تأثيرات على الاقتصاد البريطاني
وأظهر مسح حديث أن نمو القطاع الخاص في بريطانيا توقف خلال الشهر الأول من الحرب في إيران، في مؤشر على فقدان الزخم الاقتصادي وارتفاع مخاطر الدخول في حالة “ركود تضخمي”.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصادر عن إس آند بي جلوبال إلى أدنى مستوى في ستة أشهر عند 50.3 في مارس، مقارنة بـ53.7 في الشهر السابق، وهو ما يعكس حالة من الجمود الاقتصادي. وكانت القراءة النهائية أسوأ بكثير من التقدير الأولي البالغ 51. وأظهرت البيانات أن قطاع الخدمات سجل أضعف معدل نمو وأسرع وتيرة لارتفاع تكاليف المدخلات خلال 11 شهرًا، بالتزامن مع تدهور أداء قطاع التصنيع.

وسجل الاقتصاد البريطاني نموًا فصليًا ضعيفًا بنسبة 0.1% بنهاية 2025، ما دفع خبراء اقتصاديين إلى التحذير من احتمالية موجة جديدة من الركود التضخمي. وقال توماس بيو إن “الاستنتاج الحتمي من بيانات مارس النهائية هو أن بريطانيا تتجه نحو ركود تضخمي، حتى إذا انتهى الصراع قريبًا، وإذا استمر لفترة أطول، فإن الركود يبدو مرجحًا”.

ارتفاع تكاليف الأعمال وضغوط على الشركات
أشار المسح إلى أن شركات الخدمات شهدت تراجعًا في حجم الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة منذ يوليو، كما انخفضت مبيعات التصدير لأول مرة هذا العام. وأفاد 4 من كل 10 شركات خدمات بارتفاع تكاليفها خلال مارس، مقابل 2% فقط شهدت انخفاضًا، في ظل ضغوط من ارتفاع الأجور ومحاولات الموردين تمرير زيادات أسعار المواد الخام نتيجة الحرب، بما في ذلك الأسمدة والكيماويات والبلاستيك.

وقال تيم مور: “تبدو مخاطر الركود التضخمي في تزايد، حيث تشير البيانات النهائية لقطاع الخدمات إلى تباطؤ النمو وارتفاع الضغوط على التكاليف مقارنة بالتقديرات الأولية، كما لاحظت العديد من الشركات سعي الموردين لتمرير زيادات أسعار الطاقة والمواد الخام والشحن”.

مع استمرار التوتر في الشرق الأوسط، تواجه بريطانيا تحديات مزدوجة من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، مما يزيد الضغوط على السياسة النقدية في البلاد، ويجعل الأسواق تترقب خطوات بنك إنجلترا للسيطرة على الوضع الاقتصادي.