الحرب في إيران تهز الحسابات الاقتصادية.. دول خليجية تراجع استثماراتها الضخمة في الولايات المتحدة

الحرب في إيران تهز الحسابات الاقتصادية.. دول خليجية تراجع استثماراتها الضخمة في الولايات المتحدة

كشفت تقارير إعلامية دولية عن توجه بعض دول الخليج لإعادة تقييم استثماراتها الخارجية، خاصة في الولايات المتحدة، في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة الناتجة عن الحرب الدائرة في إيران وما تسببه من تداعيات على أسواق الطاقة والاقتصاد الإقليمي.

وذكرت شبكة CNN نقلًا عن مسؤول خليجي أن عدداً من الدول الحليفة للرئيس الأمريكي Donald Trump بدأت بالفعل مراجعة داخلية لالتزاماتها الاستثمارية الخارجية، في محاولة للتعامل مع الضغوط المالية المحتملة الناتجة عن استمرار الصراع في المنطقة.

وكانت كل من Saudi Arabia وUnited Arab Emirates وQatar قد أعلنت في وقت سابق عن تعهدات باستثمارات تقدر بنحو 3 تريليونات دولار في الاقتصاد الأمريكي، وذلك خلال زيارة ترامب إلى المنطقة في أول جولة خارجية له العام الماضي، في خطوة عكست آنذاك قوة العلاقات الاقتصادية بين واشنطن ودول الخليج.

وأوضح المسؤول أن بعض حكومات المنطقة تدرس حالياً إمكانية تفعيل بنود “القوة القاهرة” في بعض العقود الاستثمارية الدولية، وهي آلية قانونية قد تسمح بتعديل أو تأجيل الالتزامات الاستثمارية في ظل الظروف الاستثنائية التي تفرضها الأزمات أو النزاعات الكبرى.

وتأتي هذه المراجعات في وقت تواجه فيه اقتصادات الخليج ضغوطاً متزايدة نتيجة تراجع عائدات الطاقة، وتعطل بعض سلاسل الإمداد والصادرات، إضافة إلى انخفاض حركة السياحة والطيران وارتفاع الإنفاق الدفاعي في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.

ورغم أن التقارير لم تحدد الدول التي بدأت فعلياً هذه المراجعات، فإن صحيفة Financial Times أشارت إلى أن ثلاثة من أكبر أربعة اقتصادات خليجية – السعودية والإمارات وKuwait وقطر – تدرس هذا الخيار، دون الكشف عن أسماء الدول التي قد تقدم على هذه الخطوة.

تحليل الخبر

يعكس هذا التطور حجم التأثير الاقتصادي للحرب في إيران على المنطقة، فدول الخليج تعتمد بشكل كبير على استقرار أسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية. ومع تصاعد التوترات العسكرية، ترتفع المخاطر على الصادرات النفطية والبنية التحتية للطاقة، ما يدفع الحكومات إلى إعادة ترتيب أولوياتها المالية.

كما أن مراجعة الاستثمارات في الولايات المتحدة قد تحمل رسائل سياسية واقتصادية في الوقت نفسه؛ فمن ناحية تسعى دول الخليج لحماية ميزانياتها في ظل الظروف غير المستقرة، ومن ناحية أخرى قد تشكل هذه الخطوة أداة ضغط غير مباشرة على واشنطن للإسراع في إيجاد حلول دبلوماسية للأزمة.

ويرى محللون أن أي تقليص محتمل في الاستثمارات الخليجية داخل الاقتصاد الأمريكي قد يؤثر على عدد من القطاعات، خاصة الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، وهي مجالات تعتمد بدرجة كبيرة على رؤوس الأموال السيادية القادمة من المنطقة.

وفي حال استمرار التوترات لفترة طويلة، قد تتجه دول الخليج إلى تنويع وجهات استثماراتها العالمية بشكل أكبر نحو آسيا وأوروبا، لتقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات السياسية والعسكرية في المنطقة.