وزارة البترول: التكنولوجيالحديثة تعيد إحياء الآبار المتوقفة وترفع إنتاجيتها إلى 100% ضمن خطة تعزيز الإنتاج القومية

  كيان الوطن نيوز

كتبت / إيمان الشرقاوي.

أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن وزارة البترول: التكنولوجيالحديثةالي الوزارة تواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف تعظيم معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات العالمية في أعمال الاستكشاف والإنتاج، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الخطة الخمسية للدولة وتعزيز أمن الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأوضح ناجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أحلام مواطن” المذاع عبر قناة “النهار”، أن وزارة البترول تضع التكنولوجيا المتقدمة في مقدمة أولوياتها، باعتبارها الركيزة الأساسية لرفع كفاءة الحقول البترولية، وزيادة معدلات الإنتاج، والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه صناعة البترول على المستوى العالمي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير البترول والثروة المعدنية حرص خلال زيارته الأخيرة إلى موقع “بدر 3” التابع لشركة بدر الدين للبترول، على متابعة أحدث تقنيات الحفر والإنتاج المستخدمة داخل الحقول، وفي مقدمتها الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، اللذان يمثلان نقلة نوعية في أساليب استخراج البترول والغاز من المكامن ذات الطبيعة الجيولوجية المعقدة.

وأضاف أن عمليات الاستكشاف والإنتاج تبدأ بإجراء مسوح سيزمية متطورة تعتمد على أحدث الوسائل التكنولوجية، بهدف تكوين صور ثلاثية الأبعاد لباطن الأرض، بما يساعد الجيولوجيين والمهندسين على تحديد أماكن تجمعات الزيت الخام والغاز الطبيعي بدقة عالية، فضلاً عن دراسة طبيعة الطبقات الصخرية وتقييم مدى قابليتها للإنتاج.

وأوضح أن بعض الحقول تحتوي بالفعل على احتياطيات من الزيت أو الغاز، إلا أن انخفاض مسامية الصخور وضعف نفاذيتها كان يمثل عائقًا أمام تدفق هذه الموارد إلى سطح الأرض، وهو ما كان يؤدي في الماضي إلى اعتبار بعض الآبار غير مجدية اقتصاديًا، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة تشغيل الحفارات والمعدات البترولية، الأمر الذي كان يدفع الشركات إلى إيقاف العمل بها.

وأكد ناجي أن التطور التكنولوجي الذي يشهده قطاع البترول أتاح حلولًا فعالة لهذه التحديات، وفي مقدمتها تقنية التكسير الهيدروليكي، التي تعتمد على معالجة الطبقات الصخرية منخفضة النفاذية، بما يسمح بتحرير الزيت والغاز المحتجز داخلها وزيادة معدلات تدفقهما إلى الآبار المنتجة.

وأشار إلى أن تطبيق هذه التقنية أسهم في رفع إنتاجية البئر الواحدة بنسبة تتراوح بين 20 و30%، كما نجح في إعادة تشغيل عدد من الآبار التي كانت لا تحقق أي إنتاج، لتتحول إلى آبار تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وهو ما يمثل إضافة مهمة لخريطة الإنتاج القومي، ويعكس نجاح جهود وزارة البترول في تعظيم الاستفادة من الأصول البترولية القائمة دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة لإنشاء حقول جديدة.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن وزارة البترول لا تقتصر جهودها على تطوير التكنولوجيا فقط، وإنما تولي اهتمامًا كبيرًا بالعنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح منظومة العمل داخل القطاع، موضحًا أن الجولات الميدانية المستمرة التي يجريها وزير البترول في مواقع الإنتاج المختلفة تهدف إلى متابعة سير العمل على أرض الواقع، والاستماع إلى العاملين، وتقديم الدعم المباشر للمهندسين والفنيين والعمال الذين يواصلون العمل على مدار الساعة لضمان استمرار الإنتاج.

وقال ناجي إن ما يصل إلى المواطنين من وقود أو غاز طبيعي أو خدمات طاقة مستقرة هو نتاج منظومة عمل متكاملة يبذل فيها آلاف العاملين جهودًا كبيرة داخل الحقول والمصانع ومواقع الإنتاج، مؤكدًا أن القيادة التنفيذية للوزارة تحرص على التواجد المستمر بينهم، وتذليل العقبات التي قد تواجههم، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء واستقرار منظومة الطاقة في مصر.

وفي سياق متصل، شدد المتحدث الرسمي على أن وزارة البترول تتبنى رؤية واضحة لتمكين المرأة المصرية داخل القطاع، من خلال توفير فرص متكافئة لشغل المناصب القيادية والعمل في مختلف التخصصات الفنية والهندسية، وليس فقط في الوظائف الإدارية.

وأوضح أن السنوات الأخيرة شهدت تولي عدد من الكفاءات النسائية رئاسة شركات كبرى تعمل في مجالات التكرير وتوزيع المنتجات البترولية، وهو ما يعكس إيمان الوزارة بقدرات المرأة ودورها في دعم خطط التطوير وتحقيق التنمية المستدامة داخل قطاع الطاقة.

وأضاف أن قصص النجاح التي حققتها المرأة المصرية في قطاع البترول أصبحت محل تقدير وإشادة خلال العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية المتخصصة في مجال الطاقة، بما يعكس التطور الذي يشهده القطاع، ويؤكد نجاح سياسات التنوع وتمكين الكفاءات الوطنية.

واختتم المهندس محمود ناجي تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة البترول والثروة المعدنية مستمرة في تنفيذ خططها الطموحة لتحديث قطاع البترول، وتوسيع الاعتماد على أحدث التقنيات العالمية، بما يضمن زيادة الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتعزيز مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاكتفاء من احتياجات السوق المحلية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة.