الاقتصاد المصري يحقق نموًا بنسبة 5% في 2025/2026.. مؤشرات قوية على تسارع التعافي الاقتصادي

سجل مصر نموًا اقتصاديًا ملحوظًا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مؤشر يعكس استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري وتسارع وتيرة التعافي رغم التحديات العالمية والتوترات الإقليمية.

ويأتي ارتفاع معدل النمو مدفوعًا بتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما ساهم في استعادة الاقتصاد المصري لزخمه بعد سنوات من التباطؤ الناتج عن الأزمات العالمية وارتفاع معدلات التضخم.

نمو الاقتصاد المصري يواصل الصعود

أظهرت البيانات الرسمية أن الاقتصاد المصري حافظ على معدلات نمو قوية خلال العام المالي الحالي، بعدما سجل 5.3% في الربع الأول، قبل أن يستقر عند 5% في الربع الثالث، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية واستمرار النشاط في عدد من القطاعات الحيوية.

ويضع هذا الأداء مصر ضمن الاقتصادات الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة عالميًا والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

تطور معدل النمو الاقتصادي في مصر

شهد الاقتصاد المصري تغيرات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، حيث سجل:

• 9.8% في الربع الأول من العام المالي 2021/2022
• 5.4% في الربع الثالث من 2021/2022
• 4.4% في الربع الأول من 2022/2023
• 3.9% في الربع الثالث من 2022/2023
• 2.7% في الربع الأول من 2023/2024
• 2.2% في الربع الثالث من 2023/2024
• 3.5% في الربع الأول من 2024/2025
• 4.8% في الربع الثالث من 2024/2025
• 5.3% في الربع الأول من 2025/2026
• 5% في الربع الثالث من 2025/2026

أسباب ارتفاع النمو الاقتصادي في مصر

يرجع خبراء الاقتصاد تسارع النمو الاقتصادي في مصر إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

استقرار سوق الصرف

ساهمت إصلاحات سوق الصرف وتراجع أزمة نقص الدولار في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وتحسين تدفقات النقد الأجنبي.

زيادة الاستثمارات الأجنبية

لعبت الاستثمارات الجديدة دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد، خاصة بعد المشروعات الكبرى والاتفاقيات الاستثمارية التي عززت تدفق العملة الأجنبية.

تعافي قطاع السياحة

واصل قطاع السياحة تحقيق أداء قوي مع زيادة أعداد السائحين وارتفاع الإيرادات، رغم التوترات الإقليمية.

دعم المؤسسات الدولية

ساهم استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات التمويلية العالمية في دعم ثقة المستثمرين وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.

توقعات الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة

تشير التوقعات إلى استمرار تحسن الاقتصاد المصري خلال الفترات المقبلة، خاصة مع زيادة الاستثمارات وتحسن قطاعات الصناعة والسياحة والتصدير، إلا أن الأداء سيظل مرتبطًا بتطورات الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والتجارة الدولية.

ويرى محللون أن الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة يتطلب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة الإنتاج المحلي لدعم الاستقرار المالي وتقليل الضغوط التضخمية.