- القانون يحسم الجدل حول تشغيل المولدات بعد موعد غلق المحال التجارية
- أثار قرار مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية في الساعة التاسعة مساءً، حالة من الجدل بين أصحاب الأنشطة التجارية، لا سيما مع لجوء بعضهم لتشغيل المولدات الكهربائية لمواصلة العمل بعد المواعيد الرسمية
- وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا، أن استخدام المولدات بعد مواعيد الغلق لا يُعد مخرجًا قانونيًا، موضحًا أن “العبرة في تطبيق قرار الغلق تكمن في است
القانون يحسم الجدل حول تشغيل المولدات بعد موعد غلق المحال التجارية
أثار قرار مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية في الساعة التاسعة مساءً، حالة من الجدل بين أصحاب الأنشطة التجارية، لا سيما مع لجوء بعضهم لتشغيل المولدات الكهربائية لمواصلة العمل بعد المواعيد الرسمية.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا، أن استخدام المولدات بعد مواعيد الغلق لا يُعد مخرجًا قانونيًا، موضحًا أن “العبرة في تطبيق قرار الغلق تكمن في استمرار النشاط التجاري نفسه، وليس مصدر الكهرباء المستخدم”، مشددًا على أن استقبال الزبائن بعد الساعة التاسعة مساءً يعد مخالفة قانونية صريحة، حتى مع الاعتماد على مولدات خاصة.
وأشار إلى أن هذه المخالفة تُصنف كـ”مخالفة جسيمة”، ويمكن أن تُضاعف المسؤولية القانونية لأصحاب المحال، مضيفًا أن تشغيل المولدات في ساعات متأخرة قد يضيف بُعدًا بيئيًا نتيجة الضوضاء والانبعاثات، ما قد يفتح الباب لتطبيق عقوبات إضافية وفقًا لقانون البيئة، خاصة في المناطق السكنية.
وأوضح عميد كلية الحقوق أن قرار الغلق يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة، وتحقيق الانضباط العام، والحد من التكدس المروري، وتقليل الضوضاء، إلى جانب تخفيف الضغط على الأجهزة التنفيذية خلال الليل.
ووفق قرارات الحكومة، يبدأ تطبيق الغلق يوميًا في التاسعة مساءً، مع تمديد العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة، لمدة شهر اعتبارًا من 28 مارس، على أن يتم تقييم القرار لاحقًا. واستُثنيت بعض الأنشطة مثل السوبر ماركت والمناطق السياحية المحددة، التي يسمح لها بالعمل على مدار 24 ساعة.
وفي ضوء التفسير القانوني، يتضح أن الالتزام بمواعيد الغلق الرسمية هو السبيل الوحيد لتفادي المساءلة القانونية والبيئية، والحفاظ على الانضباط العام.
