تصاعد التوترات الإقليمية يضغط على الجنيه ويرفع توقعات الذهب إلى 8 آلاف جنيه

يثير التصعيد العسكري بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، مخاوف متزايدة بشأن انعكاساته على الاقتصاد المصري، لا سيما فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه أمام الدولار، واتجاهات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية.

توقعات بوصول عيار 21 إلى 8 آلاف جنيه

توقع أمير رزق، عضو شعبة الذهب، أن تشهد أسعار الذهب والدولار زيادات ملحوظة خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الحرب وتصاعدت الأحداث، مشيرًا إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 قد يصل إلى مستوى 8 آلاف جنيه.

وأوضح أن سعر عيار 21 سجل خلال تعاملات الأربعاء 4 مارس 2026 نحو 7,310 جنيهات للبيع، بعدما تجاوز في الأيام الماضية حاجز 7,500 جنيه، مؤكدًا أن بلوغ مستوى 8,000 جنيه ليس مستبعدًا في حال استمرار التوترات الجيوسياسية.

وأضاف أن الفترة الحالية قد تمثل فرصة للراغبين في البيع قبل موجة ارتفاع جديدة، لافتًا إلى أن أي تهدئة محتملة قد تحد من وتيرة الصعود، بينما سيؤدي استمرار التصعيد إلى قفزات سعرية أكبر.

دعوات للشراء قبل موجة صعود محتملة

من جانبه، اتفق نادي نجيب، عضو شعبة الذهب، مع هذه التوقعات، مشيرًا إلى أن السوق المحلية مرشحة لقفزة قوية في الأسعار، وأن عيار 21 قد يتجاوز قريبًا مستوى 8,000 جنيه.

ونصح نجيب المواطنين بالشراء في الوقت الحالي، موضحًا أن الحصول على الذهب بعد موجة الصعود قد يصبح أكثر صعوبة في ظل زيادة الطلب عليه كملاذ آمن، مؤكدًا أن التوترات الإقليمية تعزز الاتجاه نحو الاستثمار في المعدن الأصفر تحسبًا لأي تقلبات اقتصادية.

الجنيه والدولار تحت ضغط الحرب

في السياق ذاته، قالت رانيا الجندي، خبيرة الأسواق المالية، إن استمرار التوترات الإقليمية يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري عبر ثلاث قنوات رئيسية: ارتفاع فاتورة واردات الطاقة، زيادة تكاليف التمويل، والضغوط على سعر الصرف.

وأضافت أن استمرار التصعيد قد يدفع إلى زيادة الطلب على الدولار، مع احتمالية تجاوز سعر الصرف مستويات 51 إلى 52 جنيهًا في حال استمرار الضغوط الخارجية.

وأشارت إلى أن سوق الأسهم المصرية شهد ضغوطًا بيعية نتيجة تخارج بعض المستثمرين الأجانب، وهو ما يعكس حالة الحذر وتزايد مخاطر الاستثمار على المدى القصير، لافتة إلى أن هذه الضغوط قد تكون مؤقتة حال عدم اتساع نطاق النزاع وعودة الاستقرار النسبي للأسواق.

وفي ظل هذه التطورات، تبقى الأسواق المحلية في حالة ترقب حذر، مع ارتباط وثيق بما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من متغيرات قد تعيد رسم خريطة الأسعار خلال الفترة المقبلة.