النواب يوافق نهائيًا على تعديلات «الضريبة العقارية».. إسقاط الدين في حالات الوفاة والإفلاس والقوة القاهرة
- النواب يوافق نهائيًا على تعديلات «الضريبة العقارية»
- إسقاط الدين في حالات الوفاة والإفلاس والقوة القاهرة
- وافق مجلس النواب نهائيًا، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك خلال الجلسة العامة
- ويستهدف مشروع التعديل معالجة أوجه القصور التي كشفت عنها التجربة العملية للقانون القائم، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الحصر والتقدير وآليات الطع
النواب يوافق نهائيًا على تعديلات «الضريبة العقارية».. إسقاط الدين في حالات الوفاة والإفلاس والقوة القاهرة
وافق مجلس النواب نهائيًا، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك خلال الجلسة العامة.
ويستهدف مشروع التعديل معالجة أوجه القصور التي كشفت عنها التجربة العملية للقانون القائم، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الحصر والتقدير وآليات الطعن، بما يعزز مبادئ العدالة الضريبية ويدعم الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب العقارية.
حالات إسقاط دين الضريبة
ونص مشروع القانون على جواز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في حالات محددة، من بينها:
-
الوفاة دون وجود تركة.
-
الإفلاس النهائي.
-
عدم وجود أموال قابلة للتنفيذ.
كما استحدث التعديل حالة جديدة تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله، بشرط أن تكون خارجة عن إرادة المكلف بأداء الضريبة.
ويجوز رفع الضريبة عن كامل العقار أو جزء منه، سواء بمبادرة من الجهة المختصة أو بناءً على طلب يقدمه الممول مدعومًا بالمستندات المؤيدة، على أن يسري قرار الرفع من تاريخ تحقق سبب الإعفاء وحتى زواله
وافق مجلس النواب نهائيًا، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك خلال الجلسة العامة.
ويستهدف مشروع التعديل معالجة أوجه القصور التي كشفت عنها التجربة العملية للقانون القائم، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الحصر والتقدير وآليات الطعن، بما يعزز مبادئ العدالة الضريبية ويدعم الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب العقارية.
