«كاري أون».. كيف تعيد وزارة التموين رسم مستقبل التجارة الداخلية في مصر بمنظومة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي؟

كيان الوطن نيوز.

كتبت:إيمان الشرؤقاوي.

تواصل الدولة المصرية تنفيذ خططها لتطوير منظومة التجارة الداخلية، في إطار استراتيجية التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، حيث دخل المشروع القومي «كاري أون» (Carry On) مرحلة جديدة من التطوير بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء تنفيذ خطة لإنشاء منصة رقمية موحدة لإدارة وتشغيل المشروع، بما يمثل خطوة نوعية نحو بناء منظومة تموينية ذكية تعتمد على البيانات اللحظية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي المشروع ضمن رؤية وزارة التموين لتحديث شبكة المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية، وتحويلها إلى منظومة متطورة تعمل وفق أحدث النظم العالمية في إدارة المخزون وسلاسل الإمداد، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة توزيع السلع الأساسية، وتعزيز الرقابة على الأسواق.

ما هو مشروع «كاري أون»؟

يعد مشروع «كاري أون» أحد أكبر مشروعات التطوير التي تنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة، إذ يستهدف توحيد هوية جميع المنافذ التموينية الحكومية تحت علامة تجارية واحدة تحمل اسم «كاري أون»، لتصبح أكبر سلسلة تجارة تجزئة حكومية في مصر.

ويشمل المشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع «جمعيتي»، وبقالي التموين، والسيارات المتنقلة، لتعمل جميعها وفق منظومة تشغيل موحدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بما يحقق مستوى متقاربًا من الخدمات في مختلف المحافظات.

ولا يقتصر التطوير على تحديث الشكل الخارجي للمنافذ، بل يمتد إلى إعادة هيكلة منظومة البيع بالكامل، من خلال تطبيق أنظمة رقمية لإدارة المخزون والأسعار، وتطوير سلاسل الإمداد، وإتاحة وسائل دفع إلكترونية حديثة، بما يواكب التطورات التي يشهدها قطاع تجارة التجزئة عالميًا.

تطوير 41 ألف منفذ تمويني في مختلف المحافظات

وضعت وزارة التموين خطة طموحة لضم نحو 41 ألف منفذ تمويني إلى مشروع «كاري أون»، تشمل المجمعات الاستهلاكية، وبقالي التموين، ومنافذ «جمعيتي»، إلى جانب التوسع في المنافذ المتنقلة، بهدف إنشاء أكبر شبكة بيع حكومية موحدة في مصر.

وتهدف الوزارة من خلال هذا التوسع إلى توحيد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضبط الأسعار، وتحسين كفاءة توزيع السلع الأساسية، مع تقليل حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسواق وخفض تكلفة وصول المنتجات للمواطن.

منصة رقمية موحدة لإدارة المشروع

وفي إطار استكمال مراحل التطوير، ناقش الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع مسؤولي شركة Verto Wave آليات إنشاء منصة رقمية موحدة تكون بمثابة مركز التحكم الرئيسي للمشروع.

وستربط المنصة جميع المنافذ التموينية عبر شبكة إلكترونية واحدة، تتيح متابعة حركة البيع والمخزون والأسعار بصورة لحظية، بما يوفر قاعدة بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

كما تستهدف المنصة تحقيق التكامل بين مختلف الجهات المشاركة في المنظومة، مع تسريع عمليات التسويات المالية، ورفع مستويات الشفافية والحوكمة، إلى جانب توفير مؤشرات لحظية تساعد على التعامل مع أي تغيرات في الأسواق.

الذكاء الاصطناعي يقود منظومة إدارة المخزون

ويمثل الاعتماد على الذكاء الاصطناعي أحد أهم عناصر مشروع «كاري أون»، حيث تدرس وزارة التموين تطبيق أنظمة ذكية لإدارة المخزون، تعمل على تحديث الكميات المتوافرة داخل المنافذ بشكل لحظي، مع القدرة على التنبؤ بمعدلات الطلب على السلع قبل حدوث أي نقص.

وتسهم هذه الأنظمة في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل الفاقد، وضمان استمرار توافر السلع الأساسية، خاصة خلال المواسم التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز الأمن الغذائي.

مؤشر لحظي للأسعار يعزز الرقابة على الأسواق

ويتضمن المشروع أيضًا إنشاء مؤشر مرجعي للأسعار يعتمد على البيانات الفورية، بهدف متابعة تحركات الأسواق بشكل مستمر، ورصد أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع.

كما تعتمد المنظومة على أدوات تحليل متقدمة للكشف المبكر عن محاولات التلاعب أو تسرب السلع أو أي ممارسات غير قانونية داخل شبكة المنافذ، بما يعزز الرقابة الحكومية ويرفع كفاءة إدارة الأسواق.

تجربة تسوق حديثة للمواطنين

لا تقتصر خطة التطوير على الجوانب التقنية والإدارية فقط، بل تمتد إلى تحسين تجربة التسوق داخل المنافذ التموينية، من خلال توحيد الهوية البصرية والعلامة التجارية، وتطوير تصميم الفروع، وتوفير خدمات رقمية حديثة ووسائل دفع إلكترونية متنوعة.

وتهدف وزارة التموين إلى تقديم تجربة شراء تضاهي كبرى سلاسل التجزئة، مع الحفاظ على الأسعار المناسبة وجودة المنتجات، بما يعزز ثقة المواطنين في المنافذ الحكومية.

لماذا يمثل «كاري أون» مشروعًا استراتيجيًا؟

يرى مراقبون أن مشروع «كاري أون» يمثل تحولًا جذريًا في منظومة التموين والتجارة الداخلية، إذ لا يقتصر دوره على تطوير المنافذ التموينية، بل يهدف إلى بناء منظومة متكاملة تعتمد على الرقمنة والحوكمة وتحليل البيانات، بما يرفع كفاءة توزيع السلع، ويقلل نسب الفاقد، ويضمن سرعة الاستجابة لمتغيرات السوق.

كما يعكس المشروع توجه الدولة نحو دمج التكنولوجيا الحديثة في الخدمات الحكومية، وربط جميع المنافذ التموينية بمنصة تشغيل موحدة، بما يدعم جهود التحول الرقمي، ويرفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، ويعزز قدرة الدولة على توفير السلع الأساسية بصورة أكثر استدامة.

ومع استمرار تنفيذ مراحل المشروع، يتوقع أن يشكل «كاري أون» نموذجًا جديدًا لإدارة تجارة التجزئة الحكومية في مصر، يجمع بين التكنولوجيا الحديثة وجودة الخدمات وكفاءة التشغيل، بما يحقق أهداف الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز استقرار الأسواق، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية.