- الحكومة تستعد لحسم الحد الأدنى للأجور
- تشهد الساحة المصرية حالة من الترقب مع اقتراب إعلان الحكومة عن زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور لعام 2026، في خطوة ينتظرها ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة
- يستعد المجلس القومي للأجور لعقد اجتماع حاسم عقب إجازة عيد الفطر، لبحث وإقرار الحد
ترقب واسع لزيادة المرتبات في 2026.. الحكومة تستعد لحسم الحد الأدنى للأجور
كتبت/ إيمان درويش
تشهد الساحة المصرية حالة من الترقب مع اقتراب إعلان الحكومة عن زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور لعام 2026، في خطوة ينتظرها ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
اجتماع مرتقب لحسم أجور القطاع الخاص
يستعد المجلس القومي للأجور لعقد اجتماع حاسم عقب إجازة عيد الفطر، لبحث وإقرار الحد الأدنى الجديد للأجور في القطاع الخاص، على أن يأتي القرار متسقًا مع ما ستعلنه الحكومة للعاملين بالقطاع الحكومي، تحقيقًا للتوازن داخل سوق العمل.
زيادات ضمن الموازنة الجديدة
من جانبه، كشف أحمد كجوك عن ملامح الزيادة المرتقبة، مؤكدًا أن الإعلان الرسمي سيكون قريبًا ضمن بنود الموازنة العامة الجديدة، مع زيادة ملحوظة في مخصصات بند الأجور، في إطار تحسين دخول العاملين ومواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد الوزير أن الزيادة لن تكون شكلية، بل ستتجاوز معدلات التضخم، بما يضمن تحسنًا حقيقيًا في القوة الشرائية للمواطنين.
أولوية للصحة والتعليم
تشير التوجهات الحكومية إلى منح أولوية لقطاعي الصحة والتعليم ضمن الزيادات الجديدة، بما يسهم في تحسين أوضاع العاملين بهما ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.
خبراء: خطوة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
في السياق ذاته، أكد الدكتور هاني الشامي أن زيادة المرتبات تمثل رسالة طمأنة للمواطنين، وتعكس توجهًا حكوميًا لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستقرار المالي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تنشيط الاستهلاك ودعم النمو الاقتصادي.
كما شدد على أهمية التدرج في تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، لضمان استدامة القرار دون التأثير على استقرار الشركات وسوق العمل.
مشاورات مستمرة قبل الإعلان النهائي
بدوره، أوضح مجدي البدوي أن ملف زيادة الحد الأدنى للأجور لا يزال قيد الدراسة، مؤكدًا استمرار المشاورات للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين مصلحة العاملين وقدرة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
انتظار لقرارات حاسمة
ومع استمرار المشاورات، تترقب الأوساط الاقتصادية والشارع المصري الإعلان الرسمي عن حزمة الزيادات الجديدة، وسط آمال بأن تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
