الزراعة: انتظام الصادرات رغم غلق المجال الجوي.. وخطط بديلة لضمان التدفق للأسواق

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وإغلاق المجال الجوي في عدد من الدول، طمأنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الرأي العام بشأن حركة الصادرات الزراعية، مؤكدة انتظامها دون تأثيرات مباشرة حتى الآن، خاصة للحاصلات سريعة التلف.

وقال الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن هناك متابعة دقيقة وعلى مدار الساعة لملف الصادرات، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لضمان استمرار عمليات الشحن وعدم تأثر الأسواق الخارجية بالتطورات الراهنة.

اعتماد أساسي على الشحن البحري والبري

وأوضح أن الصادرات الزراعية المصرية تعتمد بالأساس على الشحن البحري والجوي إلى الأسواق الأوروبية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الصادرات، فيما يتم نقل الصادرات المتجهة إلى الدول العربية عبر الشحن البري، وهو ما يحدّ من تأثير إغلاق المجال الجوي في بعض المسارات.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي مع وزارة النقل لدراسة مسارات لوجستية بديلة وخيارات نقل إضافية تحسبًا لأي مستجدات، بما يضمن استمرار تدفق الصادرات دون انقطاع.

تنسيق عاجل بين الوزارات

ومن جانبها، أعلنت وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار التنسيق العاجل لمتابعة تداعيات غلق المجال الجوي، مع التأكيد على أن المتابعة تتم بشكل لحظي بالتنسيق مع المجالس التصديرية والشركات.

وأوضحت أن الجهود تشمل البحث عن بدائل لوجستية مناسبة، وإعادة توجيه الشحنات المتأثرة، فضلًا عن تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد لاستيعاب أي كميات إضافية بالسوق المحلي دون الإخلال بتوازن الأسعار.

دعوة للتواصل الفوري

ودعت الجهات المعنية الشركات المصدّرة إلى التواصل المباشر مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و**الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والإدارة المركزية للحجر الزراعي**، لعرض أي معوقات تمهيدًا للتعامل الفوري معها وتقديم الدعم الفني والإجرائي اللازم.

وأكدت الوزارات استمرار التنسيق المشترك لحماية مصالح المنتجين والمصدرين، والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية والخارجية، وضمان استمرار الثقة الدولية في الصادرات الزراعية المصرية رغم التحديات الإقليمية الراهنة.