تحذير حكومي حاسم: الحبس والغرامة حتى 3 ملايين جنيه لمحتكري السلع

تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بشأن ضمان استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة خلال المواسم الرسمية، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة، والتصدي لأي زيادات غير مبررة في أسعار السلع الاستراتيجية.

وأكدت الحكومة أن القانون يتصدى بحزم لمحاولات احتكار السلع أو حبسها عن التداول بهدف رفع الأسعار، مشيرة إلى أن العقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة.

عقوبة رفع أسعار السلع واحتكارها

نصت المادة (8) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو الامتناع عن بيعها أو عدم طرحها بالأسواق، أو بأي وسيلة أخرى.

كما يُصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة، مع وضع ضوابط تداولها والجهة المختصة بالرقابة عليها، على أن يتم نشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

ويلتزم كل من يحوز هذه السلع – لغير الاستعمال الشخصي – بإخطار الجهة المختصة بالكميات المخزنة لديه.

عقوبات رادعة للمخالفين

• الحبس مدة لا تقل عن سنة

• غرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه

• أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر

وفي حال تكرار المخالفة، تكون العقوبة:

• الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات

• مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة

كما تنص العقوبات على:

• ضبط ومصادرة السلع محل الجريمة

• نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه

• إغلاق المحل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة، ومنع أي ممارسات استغلالية تمس حقوق المستهلكين.