الحكومة تعلن خطة رفع الحد الأدنى للأجور ودعم المواطنين ضمن موازنة 2026/2027

تستعد الحكومة المصرية لإطلاق حزمة تحفيز اقتصادي واجتماعي بتكلفة نحو 90 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي 2026/2027، تهدف إلى رفع الحد الأدنى للأجور ودعم المواطنين، في إطار توجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء وتحفيز القطاع الخاص.

وتخطط الحكومة لرفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الحكومي إلى نحو 9-10 آلاف جنيه شهريًا، بزيادة تتراوح بين 25% و30%، بتكلفة إجمالية تتراوح بين 169.8 و176 مليار جنيه، على أن يبدأ تطبيق الزيادات اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع بداية العام المالي الجديد.

تركز الزيادات على دعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، وتمويل العلاوات الدورية والاستثنائية للعاملين بالدولة، مع تحسين القدرات البشرية والتشغيلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأوضاع الإقليمية.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن بند الأجور وتعويضات العاملين يستحوذ على نحو 14.86% من إجمالي المصروفات العامة البالغة 4.573 تريليون جنيه، مع معدل نمو سنوي في بند الأجور يبلغ 104.11 مليار جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 18.11%.

وخلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بضرورة تعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع دعم القطاع الخاص وزيادة الاعتماد على الصادرات، إلى جانب توسيع الإنفاق على البحث والتطوير وتحفيز الاستثمار.

وأوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي 5.4%، مع استقرار معدلات التضخم، وتخصيص 90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب استمرار دعم قطاع الطاقة، وتحقيق فائض أولي يُقدر بنحو 1.2 تريليون جنيه، وتحسين أجور العاملين بما يتوافق مع معدلات التضخم ويرتبط بالأداء والكفاءة.