ترامب يعلن خطة لفرض رسوم جمركية تصل إلى 200% على الأدوية المستوردة لدعم التصنيع المحلي في الولايات المتحدة

كيان الوطن نيوز

كتبت:إيمان الشرقاوي.

في خطوة جديدة تعكس توجه الإدارة الأمريكية نحو تعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية مرتفعة على الأدوية المستوردة، تصل إلى 200%، ضمن خطة تستهدف تشجيع شركات الأدوية العالمية على نقل مصانعها وإنتاجها إلى داخل الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الإعلان في إطار السياسة الاقتصادية التي يتبناها ترامب، والتي تقوم على إعادة توطين الصناعات الحيوية داخل أمريكا، خاصة في القطاعات الإستراتيجية مثل صناعة الدواء، بهدف تعزيز الأمن الدوائي وخلق المزيد من فرص العمل وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية.

تفاصيل خطة ترامب لفرض رسوم جمركية على الأدوية المستوردة

وأوضح الرئيس الأمريكي، عبر منشور على منصة “تروث سوشيال”، أن الأدوية المستوردة ستظل معفاة من الرسوم الجمركية حتى أغسطس 2028، وذلك لإتاحة الفرصة أمام شركات الأدوية لإعادة ترتيب أوضاعها ونقل خطوط إنتاجها إلى الولايات المتحدة.

ووفقاً للخطة التي كشف عنها ترامب، ستبدأ المرحلة الأولى بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% لمدة عام كامل بعد انتهاء فترة الإعفاء، على أن ترتفع هذه الرسوم بعد ذلك إلى 200%، وهو ما يعد من أعلى معدلات الرسوم الجمركية المقترحة على قطاع الأدوية.

وأكد ترامب أن هذه المهلة الممتدة لعدة سنوات تمنح الشركات الوقت الكافي لبناء مصانع جديدة داخل الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من القرار ليس زيادة الإيرادات الجمركية، وإنما إعادة الصناعة الدوائية إلى الأراضي الأمريكية وتعزيز الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.

ضغوط متزايدة على شركات الأدوية العالمية

يمثل الإعلان الأمريكي رسالة مباشرة إلى شركات الأدوية متعددة الجنسيات التي تعتمد بشكل كبير على التصنيع خارج الولايات المتحدة، خاصة في دول مثل الهند والصين وعدد من الدول الأوروبية، حيث تنتج نسبة كبيرة من الأدوية التي يتم تسويقها داخل السوق الأمريكي.

ويرى مراقبون أن فرض رسوم جمركية تصل إلى 200% سيزيد من تكلفة استيراد الأدوية بشكل كبير، ما سيدفع العديد من الشركات إلى دراسة خياراتها بشأن إنشاء مصانع داخل الولايات المتحدة لتجنب الرسوم المرتفعة والحفاظ على قدرتها التنافسية.

كما أن القرار المحتمل يضع شركات الأدوية أمام تحديات جديدة تتعلق بتكاليف الاستثمار، ونقل خطوط الإنتاج، وتوفير العمالة، إضافة إلى الالتزام بالمعايير التنظيمية الأمريكية الخاصة بتصنيع الأدوية.

ترامب يلوح بعقوبات إضافية

ولم يقتصر إعلان ترامب على الحديث عن الرسوم الجمركية، بل أكد أيضاً أن الشركات التي ترفض إنشاء منشآت تصنيع داخل الولايات المتحدة قد تواجه عقوبات إضافية، دون أن يكشف عن طبيعة هذه الإجراءات أو تفاصيلها.

كما لم يوضح الرئيس الأمريكي الأساس القانوني الذي ستستند إليه الإدارة الأمريكية في تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة أو العقوبات المحتملة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات قانونية واقتصادية بشأن آلية تنفيذ القرار في حال إقراره رسمياً.

لماذا يستهدف ترامب قطاع الأدوية؟

يعد قطاع الأدوية أحد أكثر القطاعات حساسية في الاقتصاد الأمريكي، خاصة بعد الأزمات العالمية التي كشفت عن هشاشة سلاسل الإمداد واعتماد الولايات المتحدة على الإنتاج الخارجي في العديد من المستحضرات الطبية.

وخلال السنوات الماضية، تصاعدت الدعوات داخل الولايات المتحدة لإعادة تصنيع الأدوية محلياً، بهدف تقليل مخاطر نقص الإمدادات في أوقات الأزمات، وتعزيز الأمن الصحي، وضمان استمرار توفير الأدوية الأساسية للمواطنين.

ويأتي إعلان ترامب في هذا السياق، إذ يسعى إلى تشجيع الاستثمار الصناعي داخل البلاد، وتحفيز الشركات العالمية على نقل مصانعها إلى السوق الأمريكية بدلاً من الاعتماد على الإنتاج الخارجي.

تأثير متوقع على أسعار الأدوية والأسواق

ويرى خبراء اقتصاديون أن تطبيق رسوم جمركية مرتفعة على الأدوية المستوردة قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في سوق الدواء الأمريكي، حيث قد تتحمل الشركات جزءاً من التكلفة أو تنقلها إلى المستهلك النهائي، وهو ما قد ينعكس على أسعار بعض المنتجات الدوائية.

وفي المقابل، يعتقد مؤيدو الخطة أن توسيع التصنيع المحلي سيسهم على المدى الطويل في تعزيز الاستقرار الإنتاجي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الاستثمارات داخل الولايات المتحدة.

كما يتوقع محللون أن تراقب الأسواق العالمية وشركات الأدوية هذا التطور عن كثب، خاصة أن الولايات المتحدة تعد أكبر سوق للأدوية في العالم، وأي تغييرات في سياساتها التجارية قد تؤثر في حركة التجارة الدولية وسلاسل التوريد العالمية.

مستقبل القرار

حتى الآن، لا تزال الرسوم الجمركية التي أعلن عنها ترامب تمثل خطة معلنة، ولم تصدر تفاصيل تنفيذية كاملة بشأنها، سواء فيما يتعلق بالإطار القانوني أو آليات التطبيق أو أنواع الأدوية التي ستشملها

ومن المنتظر أن تحظى هذه الخطوة باهتمام واسع من قبل شركات الأدوية والمستثمرين والأسواق العالمية، في ظل ما قد تسببه من تغييرات كبيرة في قطاع الصناعات الدوائية إذا دخلت حيز التنفيذ خلال السنوات المقبلة.

وتواصل الإدارة الأمريكية التأكيد على أن هدفها الأساسي يتمثل في تعزيز التصنيع المحلي، وتقوية الاقتصاد الأمريكي، وتقليل الاعتماد على الواردات في القطاعات الحيوية، بينما تترقب الأسواق ردود فعل الشركات العالمية تجاه هذه الخطة التي قد تعيد رسم خريطة صناعة الدواء خلال السنوات المقبله.