حزب المساواة وديمقراطية الشعوب يدعو إلى قانون إطاري شامل.. مطالب جديدة لدعم عملية السلام في تركيا

كيان الوطن نيوز

كتبت:إيمان الشرقاوي.

جدد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Parti) دعوته إلى إقرار قانون إطاري شامل يدعم مسار السلام في تركيا، مؤكدًا أن أي تشريع جديد يجب أن يشمل جميع المواطنين دون استثناء، وأن يرسخ أسس الديمقراطية والعدالة والسلم المجتمعي، وذلك عقب لقاء جمع الرئيسين المشتركين للحزب مع رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش.

وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن الاجتماع تناول مستجدات عملية السلام والمجتمع الديمقراطي، إلى جانب مناقشة مقترحات تتعلق بإعداد قانون إطاري يوفر أساسًا قانونيًا وسياسيًا لمعالجة القضايا الخلافية، وفي مقدمتها القضية الكردية.

لقاء بين قيادة الحزب ورئيس البرلمان التركي

وأوضح البيان أن الرئيسين المشتركين للحزب، تولاي حاتم أوغولاري وتونجر بكرخان، عقدا اجتماعًا مع رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، ناقشا خلاله رؤية الحزب بشأن مستقبل عملية السلام، إضافة إلى عدد من المقترحات المتعلقة بإعداد إطار قانوني شامل يواكب التطورات السياسية في البلاد.

وأشار البيان إلى أن الحزب قدم توصياته بشأن ضرورة وضع قانون يهدف إلى تعزيز الحلول الديمقراطية، مؤكدًا أن نجاح أي عملية سياسية يتطلب وجود ضمانات قانونية واضحة تسهم في ترسيخ الاستقرار المجتمعي.

الحزب: القانون الإطاري يجب أن يشمل جميع المواطنين

وبحسب البيان، شددت قيادة حزب المساواة وديمقراطية الشعوب على أن القانون الإطاري المقترح يجب أن يكون شاملاً لجميع المواطنين، وأن يراعي مصالح المجتمع التركي بأكمله، بعيدًا عن الانقسامات السياسية أو الحزبية.

وأكد الحزب أن التشريع المرتقب ينبغي أن يضع أسسًا قانونية للحوار الديمقراطي، وأن يهدف إلى دعم السلم المجتمعي من خلال آليات واضحة تضمن مشاركة مختلف الأطراف في العملية السياسية.

كما اعتبر الحزب أن القضية الكردية تمثل ملفًا سياسيًا ممتدًا منذ عقود، ويرى أن معالجتها تتطلب حلولًا تستند إلى القانون والديمقراطية والحوار، وليس إلى السياسات التي جرى اتباعها في فترات سابقة.

مطالب بإدراج وضع عبد الله أوجلان ضمن الإطار القانوني

وأشار البيان إلى أن الحزب جدد خلال الاجتماع موقفه الداعي إلى تضمين ما وصفه بـ”مكانة عبد الله أوجلان” ضمن القانون الإطاري، معتبرًا أن تهيئة ظروف حرة له تمثل، من وجهة نظر الحزب، عنصرًا مهمًا في إنجاح عملية السلام.

ويأتي هذا الطرح في إطار رؤية الحزب للمسار السياسي، بينما لم يصدر تعليق رسمي من البرلمان التركي أو الحكومة بشأن هذه المطالب في أعقاب الاجتماع.

دعوة إلى تعزيز السلم المجتمعي

وأكد الحزب أن الهدف الأساسي من القانون الإطاري يجب أن يتمثل في حماية مصالح جميع المواطنين في تركيا، البالغ عددهم نحو 86 مليون نسمة، مع ضمان احترام الكرامة الإنسانية وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.

وأضاف البيان أن التشريع الجديد ينبغي أن يضع آليات عملية لدعم السلم المجتمعي، وأن يوفر بيئة قانونية تساعد على تجاوز الخلافات السياسية من خلال الحوار والمؤسسات الديمقراطية.

كما شدد الحزب على أن القضية الكردية، وفق رؤيته، تتجاوز حدود التنافس الحزبي، الأمر الذي يتطلب تعاونًا من مختلف القوى السياسية للوصول إلى حلول طويلة الأمد.

تأكيد على الديمقراطية وسيادة القانون

وفي ختام البيان، أكد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب أن مطلبه الرئيسي يتمثل في إقرار قانون إطاري يرسخ مبادئ الدمج الديمقراطي، ويعزز سيادة القانون، ويوفر ضمانات متساوية للحريات والحقوق لجميع المواطنين.

كما أعرب الحزب عن استمراره في دعم ما وصفه بعملية السلام والمجتمع الديمقراطي، مجددًا تقديره للجهود التي يبذلها رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش من خلال لقاءاته مع مختلف الأطراف السياسية.

مستقبل عملية السلام في تركيا

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه الساحة السياسية التركية نقاشات متواصلة حول مستقبل الإصلاحات السياسية وآليات تعزيز الحوار الوطني، وسط تباين في مواقف الأحزاب بشأن القضايا المرتبطة بالملف الكردي وسبل معالجته.

ويرى مراقبون أن أي تحرك نحو إعداد قانون إطاري جديد سيخضع لنقاشات موسعة داخل البرلمان التركي، في ظل تباين الرؤى بين القوى السياسية حول طبيعة الإصلاحات المطلوبة، وحدود التوافق الممكن بشأنها.

ويبقى مسار هذه المبادرات مرتبطًا بما ستسفر عنه المشاورات السياسية المقبلة، وما إذا كانت الأطراف المختلفة ستتمكن من التوصل إلى صيغة توافقية تدعم الاستقرار السياسي وتعزز الحوار داخل المؤسسات الدستورية.