مدبولي يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية لمتابعة برنامج الإصلاح والطروحات الحكومية وزيادة دور القطاع الخاص

مدبولي يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية لمتابعة برنامج الإصلاح والطروحات الحكومية وزيادة دور القطاع الخاص

كتبت/إيمان درويش

ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، وعلى رأسها برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطة الطروحات الحكومية.

وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم حسن عبد الله، إلى جانب قيادات اقتصادية بارزة، في إطار التنسيق المستمر لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع معدلات النمو.

متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي

استعرض الاجتماع موقف الاستعداد للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث تم التأكيد على التقدم في تنفيذ مستهدفات البرنامج، خاصة فيما يتعلق بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء استمرار السياسات الداعمة للقطاع الخاص، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

تسريع برنامج الطروحات الحكومية

ناقش الاجتماع تطورات برنامج الطروحات الحكومية، حيث تعمل الدولة على الانتهاء من دراسات التقييم المالي لعدد من المشروعات تمهيدًا لطرحها قبل نهاية العام المالي الجاري.

كما تم استعراض المنهجية الجديدة لإدارة الطروحات، والتي تهدف إلى:

• تعظيم القيمة الاستثمارية لأصول الدولة
• جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
• تعزيز الشفافية في عمليات الطرح
• زيادة كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة

تعزيز التعاون الدولي

وخلال الاجتماع، تم استعراض نتائج مشاركة الوفد المصري في اجتماعات البنك الدولي بواشنطن، والتي شهدت عقد لقاءات مكثفة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم المشروعات التنموية.

تحديث وثيقة ملكية الدولة

كما ناقش الاجتماع مستجدات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى تحديد دور الدولة في القطاعات المختلفة، سواء من خلال التخارج أو الشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق كفاءة أكبر في إدارة الموارد.

أهداف اقتصادية استراتيجية

تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى:

• دعم استقرار الاقتصاد المصري
• زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي
• جذب تدفقات استثمارية جديدة
• تحسين كفاءة تخصيص الموارد