مدبولي يتابع تطوير صناعة السيارات ويؤكد: حوافز استثنائية لجذب الشركات العالمية

تابع مصطفى مدبولي مستجدات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، خلال اجتماع عقده بحضور عدد من مسؤولي قطاع الصناعة، في إطار توجه الدولة لتوطين هذه الصناعة الحيوية.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف الوقوف على آخر تطورات البرنامج الذي يعكس اهتمام الدولة بإنشاء قاعدة صناعية قوية في مجال السيارات، مع العمل على جذب الشركات العالمية لتصنيع منتجاتها داخل مصر، مع التركيز بشكل خاص على السيارات الكهربائية، تماشيًا مع توجهات التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

واستعرض وزير الصناعة محاور البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، موضحًا أنه يتم إعداد هذه المحاور بالتنسيق مع الشركات المصنعة، من خلال مجموعة عمل تضم ممثلين عن المجلس الأعلى لصناعة السيارات والقطاع الخاص وعدد من الجهات الحكومية، بهدف تحديد احتياجات المصنعين وتعزيز مرونة البرنامج بما يدعم نمو القطاع.

من جانبه، تناول رئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة أبرز الاشتراطات الحالية للبرنامج، والتي تشمل الحد الأدنى للإنتاج السنوي، ونسبة المكون المحلي، وسعة المحرك، والقيمة المضافة الناتجة عن عمليات التصنيع، وذلك لكل من السيارات التقليدية والكهربائية، إلى جانب الحوافز المرتبطة بالالتزام البيئي وحجم الاستثمارات وفرص التصدير.

كما أشار إلى دراسة تفعيل مزايا قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لدعم قطاع السيارات والصناعات المغذية، بالإضافة إلى مقترح إدراج السيارات الهجينة ضمن البرنامج، مع بحث إطلاق مبادرات لإحلال السيارات القديمة بسيارات كهربائية، بما يسهم في تطوير منظومة النقل وتقليل الانبعاثات.

وفي ختام الاجتماع، وجّه مدبولي بضرورة وضع هذا الملف على رأس أولويات وزارة الصناعة، مع تحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا استعداد الحكومة لتقديم حوافز استثنائية للشركات العالمية الراغبة في توطين صناعة السيارات في مصر، مشيرًا إلى التوصل لمراحل متقدمة من المفاوضات مع عدد من الشركات، مع التأكيد على أهمية الإسراع في إنهاء الاتفاقات وبدء الإنتاج على نطاق واسع.