وزير العمل يعلن إطلاق منصة وطنية شاملة لربط الباحثين عن العمل بأصحاب الشركات في مصر وخارجها
- وزير العمل يعلن إطلاق منصة وطنية شاملة لربط الباحثين عن العمل بأصحاب الشركات في مصر وخارجها
- أعلن وزير العمل حسن رداد المشد عن الاستعداد لإطلاق منصة وطنية رقمية شاملة، تهدف إلى ربط الباحثين عن عمل بأصحاب الأعمال داخل مصر وخارجها، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومة التشغيل وتنظيم سوق العمل بما يتوافق مع المتغيرات المحلية والدولية
- وأوضح وزير العمل في تصريحات صحفية، أن المنصة الجديدة ستعمل بفكرة
وزير العمل يعلن إطلاق منصة وطنية شاملة لربط الباحثين عن العمل بأصحاب الشركات في مصر وخارجها
أعلن وزير العمل حسن رداد المشد عن الاستعداد لإطلاق منصة وطنية رقمية شاملة، تهدف إلى ربط الباحثين عن عمل بأصحاب الأعمال داخل مصر وخارجها، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومة التشغيل وتنظيم سوق العمل بما يتوافق مع المتغيرات المحلية والدولية.
التفاصيل
وأوضح وزير العمل في تصريحات صحفية، أن المنصة الجديدة ستعمل بفكرة مشابهة لموقع “LinkedIn” العالمي، حيث ستعتمد على قاعدة بيانات موثقة تضمن التكامل بين خدمات التشغيل والتدريب والتفتيش.
وأشار إلى أن المنصة ستضم مختلف فئات العمالة المصرية، لتكون بمثابة البوابة الرسمية لتنفيذ مستهدفات “الاستراتيجية الوطنية للتشغيل”.
وأكد الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل يتم تنفيذها بالتعاون مع جهات وطنية ودولية، وتهدف بشكل أساسي إلى تحقيق التوازن بين عرض القوى العاملة والطلب عليها، إلى جانب رفع كفاءة العامل المصري وتعزيز قدرته التنافسية في أسواق العمل المختلفة.
وأضاف أن المنصة ستوفر أدوات تقنية حديثة لربط مهارات الباحثين عن عمل باحتياجات سوق العمل المتغيرة، سواء داخل مصر أو في الوظائف الموجهة للعمل بالخارج.
كما أشار إلى أن سوق العمل يشهد تطورًا مستمرًا يتطلب أدوات إدارة حديثة، وهو ما ستوفره المنصة الإلكترونية الجديدة من خلال قاعدة بيانات متكاملة تدعم عمليات التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يمثل إطلاق هذه المنصة خطوة مهمة نحو رقمنة سوق العمل في مصر، حيث يمكن أن تسهم في تقليل الفجوة بين الباحثين عن وظائف وأصحاب الأعمال، إضافة إلى تحسين كفاءة التوظيف وربط التدريب العملي باحتياجات السوق الفعلية.
كما أن ربطها بالنموذج العالمي مثل “LinkedIn” يعكس توجه الدولة نحو تطوير أدوات حديثة لإدارة التشغيل ورفع تنافسية العمالة المصرية محليًا ودوليًا.











