قرارات جديدة لدعم الاستثمار في التعدين بمصر.. تخفيض الإيجارات 60% وتسهيلات غير مسبوقة | كيان الوطن نيوز

قرارات جديدة لدعم الاستثمار في التعدين بمصر.. تخفيض الإيجارات 60% وتسهيلات غير مسبوقة | كيان الوطن نيوز

كتبت/إيمان درويش

في خطوة جديدة لتعزيز قطاع التعدين، وافق مجلس الوزراء المصري على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وذلك استكمالًا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2025، الذي أعاد هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لتصبح هيئة اقتصادية مستقلة تحت مسمى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية”.

وتأتي هذه التعديلات في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في دعم الاقتصاد القومي.

أبرز التعديلات الجديدة في قطاع التعدين

شملت التعديلات حزمة من الإجراءات التحفيزية، من بينها خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسبة تصل إلى 60%، بهدف تقليل الأعباء المالية على المستثمرين في المراحل الأولى، وتشجيع التوسع في أعمال الاستكشاف.

كما نصت التعديلات على تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 30 يومًا لإصدار الموافقات والتراخيص، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية.

وأتاحت التعديلات كذلك إمكانية استغلال أكثر من خام معدني داخل منطقة الامتياز الواحدة، بما يعزز من الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويحقق الاستخدام الأمثل للثروات التعدينية.

دعم الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وفي إطار جذب المزيد من الاستثمارات، تم تخفيض نسبة مساهمة هيئة الثروة المعدنية في المشروعات المشتركة إلى 10% بدلًا من 25%، وهو ما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويزيد من جاذبية السوق المصري للمستثمرين.

كما تضمنت التعديلات وضع آليات واضحة لتحديد الإتاوات الخاصة بالخامات غير المدرجة مسبقًا، بما يضمن الشفافية ويحدد الالتزامات المالية بشكل دقيق.

تحول رقمي وتسهيلات جديدة للمستثمرين

ركزت التعديلات أيضًا على التحول الرقمي، حيث تم إتاحة التقديم على الفرص التعدينية وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر بوابة مصر للتعدين، ما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الشفافية.

كما تم تنظيم إصدار تراخيص المعامل المتخصصة، إلى جانب السماح بإنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل وخارج مصر، لدعم الترويج للفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

خطوة نحو تنمية مستدامة

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في تطوير قطاع التعدين، وتهيئة بيئة أكثر تنافسية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم العائد من الثروات الطبيعية.