مجلس النواب يناقش تعديلات قانون التأمينات والمعاشات 2025 تشمل زيادة تدريجية حتى 7% ودعم الحماية الاجتماعية
- مجلس النواب يناقش تعديلات قانون التأمينات والمعاشات تشمل زيادة تدريجية حتى 7% ودعم الحماية الاجتماعية
- يستعد مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والذي يتضمن تعديلات مهمة من أبرزها زيادة تدريجية في المعاشات تصل إلى 7%، في إطار توجه الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات
- تأتي هذه التعديلات في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى توسيع مظلة الحما
مجلس النواب يناقش تعديلات قانون التأمينات والمعاشات تشمل زيادة تدريجية حتى 7% ودعم الحماية الاجتماعية
يستعد مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والذي يتضمن تعديلات مهمة من أبرزها زيادة تدريجية في المعاشات تصل إلى 7%، في إطار توجه الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات.
التفاصيل
تأتي هذه التعديلات في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي لأصحاب المعاشات قبل عرض المشروع رسميًا على البرلمان لمناقشته وإقراره.
وبحسب مشروع القانون المقدم من الحكومة، تنص المادة (111) على التزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوي لصالح صندوق التأمين الاجتماعي، حيث تبلغ قيمة القسط الأول نحو 238.55 مليار جنيه، مع زيادة سنوية مركبة بنسبة 6.4% اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
كما ينص المشروع على زيادة هذه النسبة تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا بدءًا من 1 يوليو 2027، حتى تصل إلى 7% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2029، بالإضافة إلى إضافة مبلغ مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات بدءًا من 1 يوليو 2026.
ويستمر سداد هذا القسط لمدة 50 عامًا تبدأ من 1 يوليو 2025، وذلك مقابل التزامات متعددة تتحملها الخزانة العامة، تشمل:
- المعاشات المستحقة قبل العمل بالقانون الجديد
- مديونيات سابقة لصناديق التأمين الاجتماعي
- مساهمات الخزانة لبعض الفئات
- العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي
- سندات الخزانة العامة بقيمة 100 مليار جنيه
- مديونيات جهات حكومية مختلفة مثل مصلحة الضرائب وهيئة السلع التموينية
استثناءات مهمة في القانون
كما أوضح المشروع أن القسط السنوي لا يشمل المعاشات الاستثنائية الصادرة بقرارات رئاسية، ولا أي مزايا إضافية قد تقر بعد تطبيق القانون، سواء بزيادة أو استحداث مزايا جديدة لبعض الفئات.
وأكد المشروع أن الخزانة العامة تلتزم بعد انتهاء مدة السداد المحددة باستمرار الوفاء بالمستحقات المالية وفقًا لأحكام القانون الجديد.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يمثل مشروع القانون خطوة مهمة نحو إعادة هيكلة منظومة التأمينات الاجتماعية في مصر، بما يضمن استدامة التمويل وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، إلى جانب تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
