قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج تتجاوز 29 مليار دولار خلال 8 أشهر.. وخبراء يكشفون الأسباب

قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج تتجاوز 29 مليار دولار خلال 8 أشهر.. وخبراء يكشفون الأسباب

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أداءً استثنائيًا خلال العام المالي الجاري 2025/2026، محققة ارتفاعًا غير مسبوق خلال الفترة من يوليو حتى فبراير، حيث بلغت نحو 29.4 مليار دولار، مقارنة بـ23 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو وصلت إلى 28%.

كما شهد شهر فبراير وحده تسجيل تحويلات بقيمة 3.8 مليار دولار، وهو من أعلى المستويات الشهرية التي تم تحقيقها في تاريخ تحويلات المصريين بالخارج.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن هذه القفزة تعكس نجاح السياسات النقدية التي انتهجها البنك المركزي، خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، والذي ساهم بشكل كبير في القضاء على السوق الموازية للعملة وتحقيق استقرار في سعر الدولار داخل القطاع المصرفي الرسمي.

وأضاف أن هذا الاستقرار عزز ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد المحلي، ودفعهم لزيادة تحويلاتهم للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة بالبنوك، إلى جانب المبادرات الحكومية مثل طرح أراضٍ وعقارات بالدولار للمصريين بالخارج.

وأشار إلى أن تحويلات العاملين بالخارج تمثل ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي في مصر بعد الصادرات، لافتًا إلى أن استمرار نموها ساهم في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى نحو 52.831 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وهو ما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويساعد في تقليص العجز التجاري.

وأكد أن زيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر هذه التحويلات تسهم في دعم قوة الجنيه المصري، وتراجع الضغوط على الدولار، فضلًا عن توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الخام، مما ينعكس إيجابيًا على زيادة الإنتاج وتوافر السلع واستقرار الأسعار.

وفي ختام تصريحاته، شدد غراب على أن التوسع في تسهيل عمليات التحويل المالي، خاصة من خلال التطبيقات الرقمية مثل “إنستا باي”، إلى جانب تفعيل خدمات استقبال الحوالات اللحظية عبر البنوك، لعب دورًا مهمًا في تعزيز حجم التحويلات، متوقعًا استمرار هذا النمو خلال الفترة المقبلة مع استمرار الاستقرار الاقتصادي وتقديم المزيد من الحوافز للمصريين بالخارج.