الحكومة توافق على مشروع قانون الأسرة للمسيحيين تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان

وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين والمسلمين، إلى جانب قانون صندوق دعم الأسرة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستقوم بإحالة مشروعات القوانين الثلاثة تباعًا إلى مجلس النواب بشكل أسبوعي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي، وضمان حقوق جميع الأطراف.

ويستند مشروع القانون إلى نص المادة الثالثة من الدستور، التي تنص على أن مبادئ شرائع المصريين المسيحيين هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية. وفي هذا الإطار، تم تشكيل لجنة قانونية بقرار من رئيس الوزراء، برئاسة ممثل عن وزارة العدل وعضوية الجهات المعنية وممثلي الطوائف المسيحية، لإعداد المشروع في صورته النهائية.

وعقدت اللجنة 35 اجتماعًا حتى 20 أبريل 2026، بمشاركة ممثلي مختلف الطوائف، حيث تم التوصل إلى صيغة توافقية تراعي الخصوصية العقائدية، وتغطي كافة مسائل الأحوال الشخصية.

من جانبه، أوضح محمود الشريف، وزير العدل، أن الوزارة نظمت حوارًا مجتمعيًا موسعًا مع أبناء الطوائف المعنية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، ما أسفر عن توافق واسع حول غالبية بنود المشروع.

كما تمت مراجعة المشروع من قبل عدد من الجهات، من بينها مجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، مع الأخذ بملاحظاتها في الصياغة النهائية.

وأشار وزير العدل إلى أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو توحيد القواعد المنظمة لشؤون الأسرة المسيحية في قانون واحد، بدلًا من تشتتها في عدة تشريعات سابقة، بما يسهل تطبيقه على المواطنين والقضاة على حد سواء.

ويتضمن مشروع القانون تنظيم عدد من القضايا، أبرزها: الخطبة، والزواج، وأسباب التطليق والبطلان، والحضانة، والرؤية، والاستزارة، والولاية التعليمية، والنسب، والمواريث، إلى جانب بعض الأحكام الخاصة بكل طائفة وفقًا لعقيدتها.

وأكدت الحكومة أن المشروع جاء نتاج توافق كامل بين مختلف الطوائف المسيحية في مصر، مع مراعاة مبدأ المساواة أمام القانون، خاصة في المسائل غير المرتبطة بأسس عقائدية، بما يحقق العدالة ويعزز الاستقرار داخل المجتمع.