النائب مصطفى البهي وحمايه حقوق الطفل

النائب مصطفى البهي يطرح رؤية لتفعيل قانون حماية الطفل: بين النص القانوني وتحديات التطبيق

طرح مصطفى البهي مجموعة من الرؤى المرتبطة بتفعيل بنود قانون حماية الطفل في مصر، في سياق النقاشات المتزايدة حول سبل حماية الأطفال من مختلف أشكال الانتهاكات الاجتماعية أو الأسرية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى تعزيز آليات تطبيق القانون وليس الاكتفاء بالإطار التشريعي القائم، خاصة مع تغير التحديات التي يواجهها الأطفال في المجتمع، سواء داخل الأسرة أو عبر الفضاء الرقمي.

القانون بين النص والتطبيق

رغم أن قانون حماية الطفل في مصر يتضمن مواد واضحة تتعلق بحقوق الطفل والرعاية والحماية من الاستغلال أو العنف، إلا أن التحدي الحقيقي غالبًا لا يكمن في صياغة القانون، بل في تنفيذ مواده على أرض الواقع.

في المجال القانوني يشبه الأمر وجود لائحة طيران دقيقة دون نظام رقابة فعال في المطارات. النص موجود، لكن سلامة الرحلة تعتمد على آليات المتابعة والتطبيق.

ما الذي يطالب به النواب في ملف حماية الطفل؟

النقاشات البرلمانية حول الملف تركز عادة على عدة محاور أساسية، في حقوق الطفل

من بينها:

تطوير آليات الإبلاغ عن الانتهاكات ضد الأطفال.

دعم المؤسسات المسؤولة عن الرعاية الاجتماعية.

تعزيز التوعية المجتمعية بحقوق الطفل.

التنسيق بين الجهات التنفيذية لضمان سرعة التدخل في الحالات الخطرة.

ويرى عدد من النواب، بينهم مصطفى البهي، أن حماية الطفل لا يمكن أن تعتمد على جهة واحدة، بل تحتاج إلى شبكة مؤسسات في حقوق الطفل تعمل بتنسيق واضح بين التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والجهات القضائية.

لماذا يعود ملف حماية الطفل إلى الواجهة؟

قضية حماية الأطفال لا ترتبط بحادثة واحدة أو ظرف مؤقت، بل هي ملف دائم يتأثر بتغيرات المجتمع. ومع توسع استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي،.  في حقوق الطفل ،ظهرت أنماط جديدة من المخاطر التي لم تكن مطروحة بنفس القوة قبل سنوات.

لهذا يصبح النقاش حول تطوير آليات تطبيق القانون خطوة ضرورية لضمان أن تبقى المنظومة القانونية قادرة على التعامل مع التحديات الجديدة.