هل تفي الحكومه الجديده بوعودها بعوده قانون التصالح

تحاول الحكومه الجديده المصالحه مع المقاولين بتحريك المياه الراكده وانقاذ الاف من المقاولين لوقف تدهور الاقتصاد وخروج شركات المقولات من السوق وتهديد مئات الاف من المواطنين قاطني الوحدات السكنيه  من ازاله شققهم وتحقيق خسائر فادحه وضياع أموالهم فقد تقرر العوده الى فتح التصالح في مخالفات البناء ولتنفيذ قانون التصالح. وتأتي هذه التحركات لتضع حداً للعشوائية وتمنح الوحدات السكنية صبغة قانونية كاملة، وسط حزمة من التسهيلات التي تستهدف تذليل العقبات أمام المواطنين، حيث قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال لقاؤها الاخير مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى :” إن عدد طلبات التصالح  بمخالفات البناء المقدمة وصل حتى الآن لنحو 2.074 مليون طلب، وأن ما تم إنجازه وتسليمه للمواطن وصل لنحو 1.791 مليون طلب، بنسبة إنجاز تصل إلى تصل إلى 89.5%”.