أسعار البنزين والسولار

رفعت الحكومة المصرية أسعار عدد من المنتجات البترولية، إلى جانب غاز تموين السيارات،

رفعت الحكومة المصرية أسعار عدد من المنتجات البترولية،أسعار البنزين والسولار إلى جانب غاز تموين السيارات، بزيادة بلغت 3 جنيهات دفعة واحدة، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، في خطوة تعزوها السلطات إلى المتغيرات الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة على المستوى العالمي.

وأوضحت الحكومة، في بيان لها، أن قرار تعديل الأسعار يأتي في ضوء التطورات الجيوسياسية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، والتي ألقت بظلالها على أسواق الطاقة الدولية، وتسببت في ارتفاع ملحوظ في تكلفة استيراد المنتجات البترولية، فضلاً عن زيادة أعباء الإنتاج المحلي.

وأشارت إلى أن تصاعد التوترات الإقليمية وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية أسهم في زيادة مستويات المخاطر المرتبطة بتجارة الطاقة،أسعار البنزين والسولار

وهو ما انعكس بدوره على تكاليف النقل والشحن البحري، إلى جانب ارتفاع أقساط التأمين على الشحنات البترولية، الأمر الذي أدى في النهاية إلى ارتفاع أسعار النفط الخام ومشتقاته في الأسواق العالمية.

وأكدت الحكومة أن هذه التطورات دفعت أسعار البترول والمنتجات البترولية إلى مستويات مرتفعة لم تشهدها أسواق الطاقة منذ سنوات، وهو ما فرض ضغوطًا إضافية على موازنات الدول المستوردة للطاقة، ومن بينها مصر، التي تعتمد جزئيًا على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الاقتصاد المصري لا يزال في “منطقة الأمان” رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مشيرًا إلى أن الدولة تتابع تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية عن كثب، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وضمان استمرار توافر السلع والخدمات الأساسية للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة مراجعة أسعار الوقود بشكل دوري، بما يتماشى مع المتغيرات في تكلفة الإنتاج والاستيراد، في ظل سعي الحكومة لتحقيق قدر أكبر من التوازن بين متطلبات السوق العالمية والاعتبارات الاقتصادية المحلية.

بزيادة بلغت 3 جنيهات دفعة واحدة، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، في خطوة تعزوها السلطات إلى المتغيرات الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة على المستوى العالمي.

وأوضحت الحكومة، في بيان لها، أن قرار تعديل الأسعار يأتي في ضوء التطورات الجيوسياسية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، والتي ألقت بظلالها على أسواق الطاقة الدولية، وتسببت في ارتفاع ملحوظ في تكلفة استيراد المنتجات البترولية، فضلاً عن زيادة أعباء الإنتاج المحلي.

وأشارت إلى أن تصاعد التوترات الإقليمية وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية أسهم في زيادة مستويات المخاطر المرتبطة بتجارة الطاقة، وهو ما انعكس بدوره على تكاليف النقل والشحن البحري، إلى جانب ارتفاع أقساط التأمين على الشحنات البترولية، الأمر الذي أدى في النهاية إلى ارتفاع أسعار النفط الخام ومشتقاته في الأسواق العالمية.