فرص أقل للمقاعد الفردية

«النواب» يدرس مشروع قانون انتخابات المحليات: فرص أقل للمقاعد الفردية واتجاه لتوسيع القوائم المغلقة .

كتبت/إيمان الشرقاوى

مجلس النواب مناقشة مشروع قانون حكومي جديد لتنظيم انتخابات المجالس المحلية، في خطوة تهدف إلى استكمال الإطار التشريعي لإجراء الاستحقاق المحلي المرتقب بعد سنوات من غياب المجالس المنتخبة.

ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم آليات الترشح والانتخاب داخل المجالس المحلية، مع توجه واضح نحو تقليص عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي مقابل توسيع الاعتماد على نظام القائمة المغلقة، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا بين عدد من النواب والمهتمين بالشأن السياسي حول تأثير ذلك على فرص التنافس الانتخابي.

وبحسب المقترح الحكومي، يهدف التعديل إلى تحقيق قدر أكبر من التنظيم داخل العملية الانتخابية وضمان تمثيل متوازن لمختلف الفئات داخل المجالس المحلية، بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بتمثيل المرأة والشباب وذوي الإعاقة والفئات المختلفة في المجتمع.

ويرى مؤيدو مشروع القانون أن نظام القوائم يمكن أن يسهم في تعزيز العمل الجماعي داخل المجالس المحلية، إضافة إلى دعم مشاركة الكفاءات المختلفة ضمن فرق عمل متكاملة، بدلًا من الاعتماد الكامل على المنافسة الفردية.

في المقابل، يرى بعض المتابعين أن تقليص المقاعد الفردية قد يحد من فرص التنافس المباشر، خصوصًا بالنسبة للمرشحين المستقلين الذين يعتمدون بشكل أكبر على النظام الفردي للوصول إلى المجالس المحلية.

ويؤكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن المناقشات داخل اللجان المختصة ما زالت مستمرة لدراسة جميع الجوانب المرتبطة بمشروع القانون، بما في ذلك تحقيق التوازن بين التمثيل السياسي الواسع وضمان فرص عادلة للتنافس بين المرشحين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات المجالس المحلية، التي تعد إحدى الركائز الأساسية لتعزيز المشاركة المجتمعية في إدارة الشأن المحلي، ودعم جهود التنمية على مستوى المحافظات والمراكز والقرى.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من النقاشات البرلمانية حول تفاصيل مشروع القانون قبل إقراره بشكل نهائي، تمهيدًا لبدء الإجراءات التنفيذية الخاصة بإجراء الانتخابات المحلية.