تركيا تنفي طلب حماية بريطانية للرئيس السوري أحمد الشرع وتصف التقارير بـ”المضللة”
خلاصة الخبر
تركيا تنفي طلب حماية بريطانية للرئيس السوري أحمد الشرع وتصف التقارير بـ"المضللة" نفت الرئاسة التركية، الجمعة، صحة تقارير إعلامية تحدثت عن طلب أنقرة من جهاز الاستخبارات البريطاني تعزيز الحماية للرئيس…
تركيا تنفي طلب حماية بريطانية للرئيس السوري أحمد الشرع وتصف التقارير بـ”المضللة”
نفت الرئاسة التركية، الجمعة، صحة تقارير إعلامية تحدثت عن طلب أنقرة من جهاز الاستخبارات البريطاني تعزيز الحماية للرئيس السوري المؤقت Ahmed al-Sharaa، مؤكدة أن هذه الأنباء “عارية تمامًا من الصحة”.
وذكرت وكالة Anadolu Agency أن مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية أصدر بيانًا رسميًا ردًا على ما تداولته إحدى الوكالات الأجنبية بشأن هذا الموضوع.
وأوضح المركز في بيانه أن “الخبر الذي نشرته وكالة أجنبية وادّعت فيه أن تركيا طلبت من جهاز الاستخبارات البريطاني MI6 تعزيز حماية الرئيس السوري أحمد الشرع، لا أساس له من الصحة”.
وأكد البيان أن جهاز الاستخبارات التركي يواصل التعاون الفعّال مع أجهزة الاستخبارات الدولية وقوات الأمن في سوريا في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن العمليات الأمنية الأخيرة التي استهدفت عناصر تنظيم ISIS تُعد مثالًا واضحًا على هذا التنسيق الأمني.
وشدد مركز مكافحة التضليل الإعلامي على أن الاستخبارات التركية لم تطلب من نظيرتها البريطانية أي دور يتعلق بحماية الرئيس السوري المؤقت، داعيًا الرأي العام إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة أو الادعاءات التي يتم تداولها دون مصادر رسمية.
واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب انتشار المعلومات المضللة، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية الحساسة التي تشهدها المنطقة.
تحليل الخبر
يأتي هذا النفي التركي في ظل تصاعد التوترات الأمنية في الملف السوري، حيث يشهد المشهد السياسي في سوريا حالة من الحساسية المرتبطة بترتيبات المرحلة الانتقالية والأوضاع الأمنية.
كما يعكس البيان التركي حرص أنقرة على تفادي أي انطباع بوجود تدخل أمني بريطاني مباشر في ملف حماية القيادة السورية المؤقتة، وهو أمر قد يثير حساسيات إقليمية ودولية.
ومن ناحية أخرى، يسلط هذا الجدل الضوء على حجم التعاون الاستخباراتي بين تركيا وسوريا في مواجهة التنظيمات المتطرفة، خاصة تنظيم داعش، وهو ما تحاول أنقرة إبرازَه في تصريحاتها الرسمية لتأكيد أن التنسيق الأمني قائم بالفعل لكنه يتركز على مكافحة الإرهاب وليس حماية شخصيات سياسية.
ويرى مراقبون أن انتشار مثل هذه الأخبار يعكس حدة الصراع الإعلامي والمعلوماتي المرتبط بالأزمة السورية، حيث تسعى أطراف مختلفة إلى توجيه الرسائل السياسية عبر التسريبات أو التقارير الإعلامية.






