محافظ الشرقية يوجه بحملات مكثفة لرفع الإشغالات

محافظ الشرقية يوجه بحملات مكثفة لرفع الإشغالات وغلق المحال المخالفة ضمن خطة ترشيد الكهرباء

أصدر حازم الأشموني، محافظ محافظة الشرقية، توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية، لتكثيف الحملات على مدار اليوم لرفع الإشغالات والتعديات من الشوارع، وإزالة الإعلانات غير المرخصة، إلى جانب متابعة التزام الأنشطة التجارية بمواعيد الغلق الرسمية.

وتأتي هذه الحملات بالتوازي مع تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، من خلال متابعة تخفيض الإنارة العامة بالشوارع، والتأكد من التزام الجميع بالإجراءات المقررة.

وفي هذا الإطار، شهد مركز ومدينة الزقازيق تنفيذ حملات موسعة بقيادة رئيس المركز، لمتابعة إزالة الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، إلى جانب المرور الميداني على المحال التجارية للتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق.

كما نفذ حي أول الزقازيق حملات مماثلة بالتنسيق مع قسم الإشغالات، أسفرت عن رفع تعديات من الطرق العامة، وتحرير محضر لأحد المواطنين لقيامه بإشغال الطريق العام عبر إقامة نشاط غير مرخص.

وفي حي ثان الزقازيق، تم تنفيذ حملة مسائية مكبرة شملت مناطق متعددة، حيث جرى رفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشوارع، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من المخالفين، شملت غلق وتشميع منشآت تجارية لمخالفة مواعيد العمل المحددة.

وامتدت الحملات إلى مركز ديرب نجم، حيث تم تنفيذ حملة مكثفة أسفرت عن إزالة إشغالات وفض تجمعات مخالفة، من بينها سرادق فرح أقيم خارج المواعيد المقررة.

وأكد المحافظ ضرورة استمرار هذه الحملات بشكل يومي، لتحقيق الانضباط داخل الشوارع وتحسين المظهر الحضاري، بالتوازي مع الالتزام بخطة ترشيد الكهرباء، بما يحقق الصالح العام للمواطنين.

تحليل صحفي:

تعكس هذه التحركات توجهًا واضحًا من الأجهزة التنفيذية نحو فرض الانضباط في الشارع، خاصة في ظل التحديات المرتبطة باستهلاك الطاقة والحاجة إلى ترشيد الموارد.

الربط بين رفع الإشغالات وتطبيق مواعيد الغلق وخطة ترشيد الكهرباء يشير إلى رؤية متكاملة، لا تقتصر على الجانب الشكلي للمظهر الحضاري، بل تمتد لتشمل أبعادًا اقتصادية وخدمية.

ومع ذلك، يبقى التحدي الأبرز في استدامة هذه الحملات، إذ إن نجاحها لا يعتمد فقط على تكثيف الجهود في المدى القصير، بل على استمرارية الرقابة وتغيير سلوكيات بعض المخالفين.

كما أن تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الأبعاد الاجتماعية، خاصة لأصحاب الأنشطة الصغيرة، يمثل عنصرًا حاسمًا لضمان تقبل المواطنين لهذه الإجراءات.

في المجمل، تعكس هذه الحملات محاولة جادة لإعادة تنظيم الشارع المصري، لكنها تحتاج إلى آليات متابعة طويلة الأمد لضمان تحولها من حملات مؤقتة إلى سلوك حضاري دائم.