التنمية المحلية تشارك في ورشة ختام مراجعة الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري

شاركت وزارة التنمية المحلية والبيئة في فعاليات ورشة العمل الختامية الخاصة بمراجعة وتحديث الخطة الوطنية لمواجهة حالات التلوث بالزيت والمواد الخطرة والمنقولة بحراً، والتي نظمتها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا)، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وجاءت الفعاليات تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وبحضور الدكتورة هبة شعراوي رئيس الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات ونقطة الاتصال الوطنية بالهيئة، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات البيئة والملاحة البحرية.

وأكدت الوزيرة منال عوض أهمية تحديث الخطة الوطنية في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة التي تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية بيئة البحر الأحمر، باعتباره أحد أهم الممرات الملاحية العالمية، ودوره الحيوي في سلاسل الإمداد الدولية، خاصة في قطاع الطاقة.

من جانبه، استعرض ياقوت عبد المنعم، مدير مركز المساعدات المتبادلة في حالات الطوارئ، جهود المركز في مواجهة حوادث التلوث البحري والتعامل معها بما يضمن الحفاظ على بيئة البحر الأحمر من التدهور.

كما قدم الدكتور محمود أحمد، ممثل الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر، عرضًا حول دور الهيئة وخبراتها في التعامل مع مختلف أنواع التلوث البحري وآليات الحد من تأثيراته.

وشهدت الجلسة مشاركة واسعة من ممثلي الجهات المعنية بتنفيذ الخطة الوطنية، من بينها مجلس الوزراء، ووزارات البترول والنقل البحري، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، إلى جانب ممثلين عن المحميات الطبيعية ومحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.