تعرف على كيفية حساب الضريبة العقارية وحالات الإعفاء وفق القانون

تُعد الضريبة العقارية من أبرز الالتزامات القانونية المرتبطة بامتلاك وبيع العقارات، ما يدفع الكثير من المواطنين إلى البحث عن كيفية حسابها بدقة لتجنب أي مخالفات أو غرامات.

وتقوم آلية احتساب الضريبة العقارية على تطبيق نسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار بعد خصم 30% مقابل المصروفات السكنية، بينما ترتفع النسبة إلى 32% بالنسبة للعقارات غير السكنية.

وللتوضيح، في حال كانت القيمة السوقية للعقار 100 ألف جنيه والقيمة الرأسمالية 60 ألف جنيه، يتم احتساب القيمة الإيجارية بنحو 1800 جنيه، ثم خصم 30% لتصبح صافي القيمة الإيجارية 1260 جنيهًا، ويكون وعاء الضريبة بالقيمة نفسها، لتصل الضريبة السنوية المستحقة إلى 126 جنيهًا.

وتوجد العديد من حالات الإعفاء من الضريبة العقارية، والتي تشمل 9 فئات رئيسية، أبرزها العقارات المخصصة للأغراض غير الربحية مثل الجمعيات الخيرية، والمدارس والمستشفيات والملاجئ غير الهادفة للربح، بالإضافة إلى مراكز الشباب والرياضة.

كما تشمل الإعفاءات العقارات السكنية التي تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، والعقارات التجارية أو الصناعية التي يقل صافي إيجارها عن 1200 جنيه، إلى جانب عقارات الجهات الحكومية الأجنبية وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وبعض منشآت القوات المسلحة والأحزاب السياسية وفق ضوابط محددة.

وتشمل حالات رفع الضريبة العقارية أيضًا العقارات التي تهدمت كليًا أو جزئيًا دون إمكانية الانتفاع بها، أو في حال كون الأرض مستقلة عن المباني غير المستقلة، إضافة إلى الحالات المنصوص عليها في المادة 18 من القانون.

وتأتي هذه التسهيلات في إطار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع تعزيز الوعي الضريبي وضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومنظم.