مصر تستهدف نموًا 5.4% في موازنة 2026/2027

مصر تستهدف نموًا 5.4% في موازنة 2026/2027.. واستثمارات 3.7 تريليون جنيه مع تعزيز دور القطاع الخاص

أعلن ضياء رشوان تفاصيل البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن ملامح موازنة العام المالي 2026/2027، مستعرضًا أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي والتوقعات المستقبلية.

وأوضح، نقلًا عن تصريحات أحمد رستم، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مدفوعًا بأداء قوي لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، ما يعكس توجه الدولة نحو تنويع مصادر النمو وتعزيز متانة الهيكل الاقتصادي.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتراوح معدل النمو بنهاية العام المالي بين 4.9% و5.1%، وفقًا لتطورات الأوضاع الجيوسياسية العالمية.

أبرز مستهدفات خطة 2026/2027:

• تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% حال استقرار الأوضاع العالمية
• استثمارات كلية بقيمة 3.7 تريليون جنيه، تمثل 17% من الناتج المحلي الإجمالي
• استهداف رفع نسبة الاستثمارات إلى 19% من الناتج المحلي بحلول 2029/2030
• تعزيز دور القطاع الخاص ليستحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات (2.2 تريليون جنيه)، مع زيادتها إلى 64% بحلول 2030

وأكدت التصريحات التزام الحكومة بتوجيه الإنفاق العام نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء الاقتصادية، إلى جانب دعم فرص التمكين الاقتصادي.

تحليل:
تعكس هذه المؤشرات توجهًا واضحًا نحو تعزيز النمو القائم على الاستثمار، خاصة من خلال توسيع دور القطاع الخاص، وهو ما يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تقليل الاعتماد على الإنفاق الحكومي كمحرك رئيسي للنمو.

كما تشير الأرقام إلى محاولة تحقيق توازن بين الطموح الاقتصادي والواقعية، في ظل التحديات العالمية، حيث تم ربط مستهدفات النمو بمدى استمرار أو تراجع التوترات الجيوسياسية، وهو ما يعكس حذرًا في التخطيط.

في الوقت نفسه، يبرز التركيز على الصناعات التحويلية غير البترولية كإشارة إيجابية نحو تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، بما يعزز الاستدامة على المدى الطويل.

خلاصة:
الموازنة الجديدة تحمل مؤشرات طموحة مدعومة برؤية لزيادة الاستثمار وتمكين القطاع الخاص، لكنها تظل رهينة بالمتغيرات العالمية، ما يجعل تحقيق مستهدفاتها مرتبطًا بمدى استقرار البيئة الاقتصادية الدولية.