غدًا.. جلسة مجلس تأديب للفنان حلمي عبد الباقي في نقابة المهن الموسيقية

تعقد نقابة المهن الموسيقية، غدًا الثلاثاء، جلسة مجلس التأديب الخاصة بالفنان حلمي عبد الباقي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بمقر النقابة في وسط القاهرة، بعد تأجيلها من الأول من مارس الماضي.

تفاصيل أولى جلسات التحقيق

من جانبه، كشف أحمد علي عزام، محامي الفنان حلمي عبد الباقي، تفاصيل أولى جلسات مجلس التأديب التي عقدت خلال الأيام الماضية بمقر النقابة.

وأوضح في بيان أن الجلسة كانت إجرائية بحتة، ولم يتم خلالها مناقشة أي وقائع أو مخالفات مزعومة منسوبة إلى الفنان، حيث تقرر تأجيلها لإتاحة الفرصة للاطلاع على أوراق ومستندات التحقيق بشكل كامل.

وأضاف أن مجلس التأديب قرر تأجيل الجلسة إلى الأول من مارس، تمهيدًا لتقديم مستندات رسمية من شأنها إزالة أي شبهة تتعلق بالذمة المالية أو السمعة النقابية للفنان.

وأكد محامي حلمي عبد الباقي أن المستندات المزمع تقديمها ستكشف الحقائق كاملة، وقد تتطرق إلى مدى صحة بعض التصرفات والأعمال الصادرة عن أشخاص يشغلون مواقع قانونية ونقابية داخل النقابة.

قرار الإحالة لمجلس التأديب

وكانت النقابة برئاسة النقيب مصطفى كامل قد قررت إحالة حلمي عبد الباقي، وكيل أول النقابة، إلى مجلس التأديب، على خلفية اتهامات تتعلق بالتقصير في أداء مهامه داخل النقابة وعدد من الأمور الأخرى.

تعليق حلمي عبد الباقي

وفي وقت لاحق، أعلن الفنان حلمي عبد الباقي منعه من حضور جلسة مجلس التأديب وإيقافه عن العمل.

وقال في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع Facebook: «أنا موجود في النقابة ومش عارف إيه اللي بيحصل معايا ده، وطلبت صورة من قرار الإيقاف لكن مجلس النقابة رفض».

بيان نقابة المهن الموسيقية

من جانبها، أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا كشفت خلاله تفاصيل التحقيق مع الفنان حلمي عبد الباقي، موضحة أن لجنة التحقيقات انعقدت يوم 15 ديسمبر 2025 بمقر النقابة، وفقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 الخاص بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وأشار البيان إلى أن اللجنة تشكلت بشكل قانوني كامل برئاسة مستشار منتدب من مجلس الدولة وعضوية اثنين من أعضاء مجلس إدارة النقابة، وذلك لمباشرة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى الفنان وفق قرار مجلس الإدارة.

وأوضح البيان أن حلمي عبد الباقي حضر الجلسة شخصيًا برفقة محاميه، وبدأت اللجنة التحقيقات، إلا أنه أبدى عدم رغبته في استكمال التحقيق، معللًا ذلك بقيامه برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على قرار إحالته للتحقيق، مطالبًا بوقف الإجراءات لحين الفصل في الدعوى، دون تقديم مستند يفيد بصدور حكم بوقف تنفيذ القرار.