من ينقذ

هيئة الدواء في ورطة (٤٥ مليون $ اي ٢ مليار ج تقريبا جنتها الشركة المدعومة من هيئة الدواء من شركة واحدة ( المهن الطبية )بدعوي تنفيذ منظومة التتبع الدوائي
حيث ان هذه الشركة المحتكرة لمنظومة التتبع وبمباركة الجهات التنظيمية اعلنت تحملها مسئولية تنفيذ قرار التتبع ٢٩ لسنة ٢٠١٦ والذي تم تفصيله عليها في سابقة هي الأولي من نوعها بإدارج أسم الشركة المحتكرة في القرار !! تارة بالاسم وتارة بالنظام الخاص بها GTIN بها وبعد أن ادعت الشركة المحتكرة أن نظام التتبع الخاص بها سوف يقضي علي غش الدواء ويؤمن صحة المواطنين .وتربحت علي مدي ١٠ سنوات من احتكارها للسوق المليارات (لمجرد كونها تاجر أكواد !!! لمنظمة في الأصل غير هادفة للربح ) من الشركات سواء باجبارهم علي شراء نظم طباعة جديدة بتكلفة تصل ٧٥الف & للواحدة ؟!!
او من خلال مبيعات ال GTIN ثم ال GLN ثم ملف التحميل لل GTIN ثم ملف التحميل لل GLN– شيت اكسل – تكاليف الربط ثم التدريب ثم …. إلخ

وبعد ان ثبت علي حساب المرضي المصريين ، وعلي حساب شركة جلوبال كودينج صاحبة الملكية الفكرية والمملوكة للعالم المصري د حاتم زغلول مخترع الواي فاي والتي قامت بدورها بأخذ كافة إجراءات التقاضي ضد الشركة وضد كل الجهات المتورطة معها للجميع كذب مزاعم الشركة المحتكرة وان المنظومة لم ولن تحمي السوق من الدواء المغشوش والمجهول المصدر والمهرب – لما بها من العديد من اوجه القصور والتي تم معاجتها بالفعل عن طريق شركة اخري جلوبال كودينج في خطابها الموجهه لوزارة الصحه والتي لم يتم فقط إقصائها من تطبيق المنظومة بل تحاول هيئة الدواء اهداء الشركة المحتكرة التعديلات التي قدمتها لها شركة جلوب كودينج حتي تتمكن من تعديل مواطن القصور لديها وتستطيع التربح مرة اخري من نفس الشركات !!وبما يمثل تعدي سافر علي عدالة التنافسية و علي حقوق الملكيه الفكريه الخاصه بها والمتعلقة بمعالجة نواحي القصور الموجوده لدي نظام الشركة المحتكرة واهمها تشفير الاكواد وجعلها تفاعليه و منع النظم الموازيه للمزورين وادخال المستهلك في حلقه الرقابه .
تعيد هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد التجربة مرة اخري مع نفس الشركة المحتكرة وتنتظر نتائج مختلفة !!
بوضع اسمها في اللائحة التنظيمية وإجبار الشركات علي التعامل معها فقط وعدم السماح للشركات المنافسة وذلك بعد ان فرغت اللائحة التنفيذية من مضمونها ولغت اهم شئ فيها وهو منع الغش والتقليد وحماية الموارد السيادية للدولة وذلك مجاملة للشركة المحتكرة والتي لا تستطيع منع الغش والتقليد !!
وكأن الهدف من تطبيق التتبع الدوائي هو دعم الشركة المحتكرة ماليا علي حساب الشركات الوطنية والمرضي المصريين