استثمارات بـمليار دولار.. خطة لإنشاء مركز بيانات عالمي ومشروع ضخم للهيدروجين الأخضر في مصر

كتبت/ إيمان درويش

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تفتح آفاقًا استثمارية واعدة للمشروعات التي تجمع بين الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة، مشددًا على دعم جميع الاستثمارات الاستراتيجية الكبرى التي تحقق قيمة مضافة عالية وتعزز الاستدامة البيئية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلي تحالف “رينرجي جروب”، حيث تم بحث تطورات تنفيذ مشروع متكامل لإنتاج الطاقة الخضراء، يشمل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة، إلى جانب مناقشة مقترح إنشاء مركز بيانات عالمي (Hyperscale Data Center).

وأوضح الوزير أن الدولة تتبنى نهجًا مرنًا لتذليل العقبات أمام المستثمرين، في ظل توجه يستهدف بناء شراكات استراتيجية تضع مصر في قلب سلاسل الإمداد العالمية للطاقة النظيفة والبيانات الخضراء.

مشروع ضخم في سيناء
وشهد اللقاء استعراض المخطط التفصيلي لمشروع الطاقة الخضراء المزمع تنفيذه في منطقة الطور بسيناء، على مساحة تقدر بنحو 127 كيلومترًا مربعًا، وبواجهة مباشرة على البحر الأحمر بطول 4 كيلومترات، حيث يُعد من أكبر المشروعات التنموية والتقنية في المنطقة.

وكشفت الدراسات الفنية التي أجراها التحالف على مدار عامين، بتكلفة بلغت 5 ملايين يورو، عن ملاءمة الموقع لإنشاء بنية تحتية متطورة، تستهدف إنتاج 400 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر السائل، يتم تصديرها بالكامل إلى الأسواق الأوروبية، على مرحلتين تبدأ بطاقة 160 ألف طن سنويًا.

مركز بيانات عالمي بالطاقة الخضراء
وعلى صعيد متصل، عرض ممثلو التحالف مقترحًا لإنشاء مركز بيانات عالمي (Hyperscale Data Center) باستثمارات تقترب من مليار دولار، يعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة المنتجة من المشروع، مستفيدًا من الموقع الجغرافي المتميز لمصر وشبكة الكابلات البحرية.

ووفقًا للمخطط المبدئي، يبدأ المشروع على مساحة 10 آلاف متر مربع، مع خطة توسعية تصل إلى نصف مليون متر مربع، ليصبح أحد أكبر مراكز البيانات في المنطقة، مع الاعتماد على مياه البحر في عمليات التبريد، بما يعزز جذب الشركات العالمية لخدمات البيانات الخضراء.

تنسيق حكومي لضمان التنفيذ
وشدد الوزير على أهمية التنسيق مع وزارات الاتصالات والكهرباء، وجهاز تنمية سيناء، والجهات المعنية، لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية ومتطلبات الأمن القومي.

وطالب ممثلي التحالف بتقديم ملف متكامل يشمل دراسة الجدوى، والهيكل التمويلي، والشركاء المحتملين، مؤكدًا أن الوزارة ستقدم الدعم الكامل لمثل هذه المشروعات النوعية.

من جانبهم، أشاد مسؤولو التحالف بسرعة استجابة الحكومة المصرية، مؤكدين العمل على إعداد عرض فني شامل خلال الفترة المقبلة، مع وجود اهتمام من مستثمرين دوليين، بينهم شركاء يابانيون، للمشاركة في تمويل المشروع.

وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز مناخ الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة.