خلاصة الخبر في نقاط
- مصر تعتمد الموازنة العامة 2026/2027 برؤية شاملة للنمو والاستقرار المالي
- أعلن مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي، الموافقة الرسمية على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، بعد عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد وتحقيق التوازن بين النمو والاستقرار المالي، مع التركيز على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز النشاط الاستثماري
مصر تعتمد الموازنة العامة 2026/2027 برؤية شاملة للنمو والاستقرار المالي
أعلن مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي، الموافقة الرسمية على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، بعد عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد وتحقيق التوازن بين النمو والاستقرار المالي، مع التركيز على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز النشاط الاستثماري.
أبرز ملامح الموازنة الجديدة
- زيادة الإيرادات والمصروفات:
- الإيرادات العامة تستهدف ارتفاعًا بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه.
- المصروفات العامة تزيد بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه.
- الحماية الاجتماعية على رأس الأولويات:
- تم تخصيص 832.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، بمعدل نمو سنوي 12%.
- تهدف هذه المخصصات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي.
- دعم النشاط الاقتصادي والإنتاج:
- 90 مليار جنيه مخصصة لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مرتبطة بنتائج ملموسة على أرض الواقع.
- تشجيع الإنتاج المحلي والصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.
- تحقيق فائض أولي وخفض العجز:
- استهداف فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
- خفض العجز الكلي إلى 4.9% بحلول يونيو 2027.
- خفض الدين العام:
- تستهدف الحكومة خفض دين أجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي.
- يأتي ذلك ضمن استراتيجية شاملة لتحسين المؤشرات المالية وتوسيع مساحة الإنفاق على الخدمات الأساسية.
- التكامل مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
- تعزيز النمو المتوازن مع التركيز على القطاعات الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل.
- تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.
رسائل طمأنة للمستثمرين
- الموازنة تعكس الالتزام بالانضباط المالي ودعم النشاط الاقتصادي.
- توفير بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، مع تحقيق التوازن بين ضبط المالية العامة وتحفيز النمو.
خطوات مستقبلية
- الإعلان عن زيادات الأجور والمعاشات خلال الأيام المقبلة، على أن تكون غير مسبوقة وتتجاوز معدلات التضخم.
- استمرار الدولة في تنفيذ سياسات مالية متوازنة تهدف إلى التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
الموازنة العامة 2026/2027 تمثل رؤية متكاملة تجمع بين دعم الفئات الأكثر احتياجًا، تحفيز الاستثمار، وخفض الدين والعجز، مع تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى الطويل.
