اليوم العالمي للمرأة.. مسيرة تمكين المرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة

يحتفل العالم في اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس من كل عام، وهي مناسبة لتسليط الضوء على إنجازات المرأة ودورها في المجتمع. وفي مصر شهدت المرأة خلال السنوات الأخيرة خطوات واسعة نحو التمكين في مختلف المجالات، بدعم من الدولة في عهد عبد الفتاح السيسي الذي وصف المرأة المصرية بـ«عظيمات مصر».

دستور 2014 نقطة البداية

شكّل دستور مصر 2014 خطوة مهمة في دعم حقوق المرأة، حيث تضمن أكثر من 20 مادة تتعلق بتمكينها وضمان المساواة بينها وبين الرجل في الحقوق والفرص دون تمييز.

كما أعلن الرئيس السيسي عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، ليكون بداية مرحلة جديدة لتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

تمكين سياسي ومناصب قيادية

مع التعديلات الدستورية لعام 2019 تم تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة، ما أدى إلى زيادة تمثيلها السياسي بشكل غير مسبوق.

كما شهدت السنوات الأخيرة:

• تعيين عدد من الوزيرات في وزارات مهمة مثل التخطيط والصحة والتضامن الاجتماعي والبيئة.

• تعيين محافظات ونائبات محافظين.

• توسع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار والإدارة العليا داخل مؤسسات الدولة.

تطوير التشريعات لحماية المرأة

اهتمت الدولة بإصدار وتعديل قوانين تهدف إلى حماية المرأة من العنف والتمييز، من أبرزها:

تجريم ختان الإناث

تم تعديل القوانين لتشديد العقوبة على مرتكبي جريمة ختان الإناث، حيث تصل العقوبة إلى:

• السجن المشدد في حال حدوث عاهة مستديمة.

• وقد تصل إلى 10 سنوات أو أكثر إذا أدى الفعل إلى الوفاة.

تشديد عقوبة التحرش

بموجب تعديلات قانونية عام 2021 تم تشديد عقوبات التحرش الجنسي لتصل إلى:

• الحبس من سنتين إلى 4 سنوات.

• وتصل إلى 5 سنوات وغرامات تصل إلى 300 ألف جنيه في بعض الحالات.

حماية حقوق المرأة في الميراث

تم تشديد العقوبات على من يمتنع عن تسليم المرأة نصيبها الشرعي من الميراث، بعقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة.

عقوبات التهرب من النفقة

تم تعديل قانون العقوبات لمعاقبة الزوج المتهرب من دفع النفقة بالحبس وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.

دعم المرأة العاملة

شهدت قوانين العمل تطورات مهمة لدعم المرأة، أبرزها:

• إجازة وضع مدفوعة لمدة 4 أشهر بدلًا من 3.

• تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل.

• التأكيد على المساواة في الأجور.

وجاء قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ليعزز حقوق المرأة العاملة ويوفر بيئة عمل أكثر استقرارًا.

مبادرات لمناهضة العنف ضد المرأة

تم إنشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات والمؤسسات الحكومية لتقديم الدعم القانوني والنفسي للنساء.

كما يلعب المجلس القومي للمرأة دورًا مهمًا من خلال:

• تلقي شكاوى العنف والتمييز.

• تقديم الدعم القانوني والاجتماعي.

• تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي والتدريب على الحرف والمشروعات الصغيرة.

• نشر الوعي بحقوق المرأة.

شهدت المرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة توسعًا في الحقوق القانونية والتمثيل السياسي والفرص الاقتصادية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دور المرأة كشريك أساسي في التنمية وصناعة المستقبل.