حول نفقة المطلقات.. وبنك ناصر

مناقشات موسعة بالنواب حول نفقة المطلقات.. وبنك ناصر يؤكد استمرار الصرف وفق الأحكام القضائية

كيان الوطن نيوز

كتبت/إيمان الشرقاوى

شهدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب المصري، برئاسة راندا مصطفى، مناقشات موسعة بشأن عدد من الملفات وأهمها  حول نفقة المطلقات.. وبنك ناصر  المرتبطة بدور بنك ناصر الاجتماعي، وعلى رأسها آليات صرف نفقة المطلقات وبرامج الحماية والدعم الموجهة للمرأة المعيلة، وذلك خلال اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.

وتأتي هذه المناقشات في إطار الاهتمام البرلماني المتزايد بملفات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة المرأة المعيلة والمطلقات، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العديد من الأسر المصرية.

وخلال الاجتماع، تساءلت النائبة راندا مصطفى عن آليات صرف النفقة ومدى مساهمة البنك في تخفيف الأعباء عن المطلقات، إلى جانب دور البنك في توفير برامج دعم بديلة تساعد المرأة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

من جانبه، أوضح وليد عبد العظيم، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، أن البنك يلتزم بصرف النفقة استنادًا إلى أحكام قضائية نهائية تثبت الاستحقاق، مؤكدًا أن هذا النظام معمول به منذ عام 2004 وحتى الآن، في إطار الضوابط القانونية المنظمة لعملية الصرف.

وأشار إلى أن صرف النفقة يبدأ اعتبارًا من الشهر التالي لورود الحكم القضائي، لافتًا إلى أن الحد الأقصى للصرف وفقًا للقانون يبلغ 500 جنيه لكل حكم، بما يضمن سرعة وصول الدعم للمستحقات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وأكد نائب رئيس البنك أن دور بنك ناصر الاجتماعي لا يقتصر فقط على تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة، بل يمتد إلى تقديم منظومة متكاملة من برامج الحماية الاجتماعية والتمويلات الموجهة للمرأة المعيلة، بهدف دعم الاستقرار الأسري وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.

وأضاف أن البنك يوفر عددًا من البرامج التمويلية والاجتماعية، من أبرزها برنامج «قرض المعيلة»، الذي يستهدف دعم السيدات وتمكينهن اقتصاديًا عبر تقديم تمويلات تساعدهن على إقامة مشروعات صغيرة وتحسين مستوى المعيشة.

وكشف أن إجمالي التمويلات المقدمة ضمن برنامج «قرض المعيلة» بلغ نحو 600 مليون جنيه منذ إطلاقه قبل أكثر من أربع سنوات، في مؤشر يعكس توسع برامج الدعم والتمويل الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.

وتعكس المناقشات التي شهدها مجلس النواب توجه الدولة نحو تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتطوير آليات الدعم الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، في ظل اهتمام متواصل بتحقيق التوازن بين الدعم الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، بما يساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

ويواصل كيان الوطن نيوز متابعة أبرز القضايا المجتمعية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين، مع تقديم تغطية مهنية تسلط الضوء على جهود مؤسسات الدولة في دعم الفئات المستحقة وتعزيز منظومة العدالة الاجتماعية.