الجيش الإسرائيلي يواجه عجزًا حادًا في أعداد الجنود ويطالب بتشريعات عاجلة

كشفت مصادر في الجيش الإسرائيلي عن أزمة متفاقمة في أعداد الجنود، حيث يعاني الجيش من عجز يُقدّر بنحو 12 ألف جندي نظامي، من بينهم حوالي 9 آلاف مقاتل في الوحدات القتالية.

وتشير التقديرات العسكرية إلى أن هذا النقص قد يتفاقم ليصل إلى نحو 17 ألف جندي بنهاية العام، في حال عدم إقرار تشريعات عاجلة تتعلق بالتجنيد والخدمة.

وبحسب التقرير، يضغط الجيش الإسرائيلي باتجاه تمرير ثلاثة قوانين رئيسية تشمل قانون التجنيد الإجباري، وتمديد مدة الخدمة النظامية إلى 36 شهرًا، بالإضافة إلى تعديل قانون الاحتياط، بهدف سد الفجوة المتزايدة في القوى البشرية.

وحذر الجيش من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تجاوز السقف المحدد لأيام خدمة الاحتياط وزيادة الأعباء على الجنود، في ظل تصاعد العمليات العسكرية.

كما أقرّ الجيش بتراجع عمليات اعتقال المتخلفين عن الخدمة العسكرية مؤخرًا، نتيجة تحويل عدد من عناصر الشرطة العسكرية إلى مهام قتالية ودعم جبهات العمليات.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر عسكرية بوجود تحركات لتجنيد مقاتلين أنهوا 32 شهرًا من الخدمة الإلزامية للانضمام إلى خدمة دائمة قصيرة الأجل، خاصة في وحدات قتالية متخصصة.

وأشار الجيش أيضًا إلى أنه رغم وعود سابقة بتحديد سقف لا يتجاوز 70 يومًا لخدمة الاحتياط، فقد تم استدعاء بعض الجنود لثماني جولات خدمة خلال العمليات الجارية، مع توقعات بزيادة أيام الاحتياط خلال الفترة المقبلة.